إن سيادة القانون ونشر مظلته العادلة على عموم الشعب وأرض الوطن هو جوهر الاستقرار وقلبه النابض، وهو مصلحة عمومية مطلقة وليس لأحد أن يتنمر على القانون أو أن يخرقه بصرف النظر عن الداعي والسبب والمكانة.

فالمصلحة الوطنية العليا مقدمة لا يجوز أن يجاريها نزوة أو لحظة زهو.

فكيف إذا كان الحال استثنائي والظرف طارئ والحاجة ملحة لحفظ النفس البشرية التي أمر المولى عز وجل بحفظها وقدمها كضرورة ومقصد من مقاصد الشريعة.

اعتدنا في وطننا الغالي على إنفاذ الاستحقاقات الدستورية ومنها حقنا في الانتخاب، ومع ضيق الزاوية الصحية مارسنا هذا الحق وتمتعنا برفقة الصناديق وقول كلمتنا ولم يسمح لوباء النيل من اباء، اباء الأردنيين بممارسة حقهم الدستوري، ولا ينبغي لأحد أن يتنكر لهذه الميزة بخرق القانون وأوامر الدفاع التي ما جاءت الا لمصلحتنا وحرصاً على صحتنا.

نشد على ايديكم سيدي صاحب الجلالة الهاشمية بضرورة انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث من مظاهر مؤسفة لا يعبر عن مجتمعنا الواعي ولا عن الرأي الجمعي للمجتمع، ونقدر عاليا حرص سيدنا الاب الحاني على السلامة العامة وعلى انفاذ القانون وانصاف المجتمع، وهذا ما ألفناه دوما من راعي المسيرة وحامي الدستور، حفظكم الله مولاي المعظم ودمتم لنا ذخرا وسندا وحفظ الله الأردن من كل سوء ومكروه.