ما وقع في الأردن من مظاهر احتفالية عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يدلل بما لا يقبل التأويل على انعدام الثقافة المجتمعية ليس تجاه كيفية التعاطي مع الوباء الذي خيّم فوق بلادنا منذ آذار الماضي، بل تعداها إلى تجاوز وقفز على كل القيم والأنظمة والقوانين التي ضرب بها البعض عرض الحائط.

استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي حمّل نفسه مسؤولية ما جرى بكل شجاعة وبسالة، موقف مشرف ومقدر لم نعهده ربما من ذي قبل ولم نشهد له مثيلا إلا في أعتق الديمقراطيات في العالم، ومن شأنه الانتصار لمفهوم دولة القانون والمؤسسات الذي تعرض لطعنة مباشرة بعد ما شهدناه من مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وممارسات ترتقي إلى الخطيئة لا تعكس وجه وثقافة مجتمعنا الأردني.

الوزير المستقيل سجّل نقطة مضيئة للحكومة لا عليها، وجّه من خلالها رسالة انتصر فيها لمفهوم مدنية وحضارية الدولة، والرفض التام للمشهد القاتم الذي قوبل باستهجان وخجل من قبل مجاميع المواطنين الملتزمين بقرار الحظر الشامل.

ثمة مفارقة غريبة في "احتفاليات" الأمس التي عكست مظاهر الفوضى من أوسع أبوابها وهددت السلم والأمن المجتمعي من باب الابتهاج بنجاح نواب، نتطلع أن تستمر حالة الفرح الشعبي إلى ما بعد انعقاد جلسات مجلس النواب لا ان يعضوا على النواجذ أو التلاوم بعد انقضاء فترة من عمر المجلس، وأن يعكس المئة نائب جديد أداء نيابيا رفيعا ينتصرون فيه لقضايا المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، بفعل غياب الأولويات وسيادة ثقافة الواسطة والمحسوبيات التي باتت نهجا لا استثناء ما يفسر انحطاط الأداء والفشل الذريع في الإدارة الذي نشهده في بعض المؤسسات.

بيد أن ما شهده الشارع الأردني من مظاهر خروج على القانون من بعض الفئات كانت على مرأى من الجميع، أعطت لنفسها حق التطاول على هيبة الدولة والخروج عن التقاليد المجتمعية بما يشكل خطورة يتهدد حياة الآخرين بعد إطلاق الأعيرة النارية العشوائي من أسلحة أوتوماتيكية، يعكس حالة من عدم الوعي أو الحس بأدنى درجات المسؤولية.

المشكلة ليست في كيفية اقتناء البعض لهذه الأسلحة وحسب بقدر أهمية إعادة النظر في القوانين الناظمة، وأن يوازيها جدية في تطبيق القانون على الجميع فلا حصانة لمعتد أو متجاوز على القانون، حتى لا تبدو ردة فعل على ما وقع من فتح جبهات بل في إطار مؤسسي يكفل عدم إعادة هذه التجاوزات في قادم الأيام.