دأبت الجهات المعنية منذ فترة على دعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرعية التي من شأنها تنظيم سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة، مع الالتزام بوسائل السلامة العامة للحد من زيادة عدوى كورونا بين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، سيما وأن إجراءات الوقاية خلال عملية الإدلاء بأصوات الناخبين تم الاستعداد لها وتنفيذها بصورة إبداعية ابتكارية فريدة تنظيمياً ووقائياً وسرعةً، وحققت نجاحاً باهراً في جميع الإجراءات التي جرى تنفيذها خطوة بخطوة بطريقة تريح النفوس وتدعو إلى الاطمئنان.

إلا أن المنغصات جاءت بعد انتهاء العملية الانتخابية من خلال خروج فئات من المواطنين عن حدود القانون الوضعي والقانون الاجتماعي والأخلاقي، ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات والقوانين والتحذيرات الأمنية، وعدم مراعاة الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية قبل وأثناء وبعد الانتخابات النيابية من سهر وحضور متواصل لإنجاح العرس الوطني.

إن هذه الفئة تسيء للوطن بالدرجة الأولى لأنها لا تحترم قوانينه وتعليماته، وتسيئ أيضاً للمرشح الذي حالفه الحظ أومن لم يحالفه الحظ، كل هذا الاستهتار واللامبالاة يحصل رغم مناداة جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بالتعليمات، والتحذير من أن أي مخالفات ستكون تحت طائلة القانون تحت أي ظرف. ورغم هذا وذاك، فقد أصر هؤلاء الخارجون عن القانون أن يسيئوا إلى الديمقراطية التي خرجوا من أجل التصويت لإدامتها، ودون يقظة من ضمير أو حس بالمسؤولية الوطنية، وما داموا لم يسمعوا كل ذلك وأصموا السمع، فالأولى بهم أن يسمعوا صوت القانون لعل وعسى يعودوا إلى رشدهم، أو كما يقول الشاعر:

لقد أسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نار نفخت بها أضاءت

ولكن أنت تنفخ في رماد