هناك من يكذب بالأرقام ، أو يوظفها بطريقة انتقائية لخدمة أجنـدة معينة ، ومع ذلك فإن الرقم يظل يحظى بالاحترام ، ويمكن أن نبني عليه مقالاً مقروءاً كهذا.

الأرقام التي أشير إليها تختص بمجتمع الأعمال الأميركي ، الذي اجتاز أسـوأ أزمة مالية واقتصادية عرفها منذ ثمانين عاماً ، ومع ذلك كان قادراً على استرداد الثقة بنفسه والتفاؤل بالمستقبل خلال فترة قصيرة.

عند سؤال مجموعة من مدراء الشركات الأميركية عما إذا كانوا يتوقعون توظيف عمال جدد في شركاتهم خلال الشهور الستة القادمة ، أجاب 3ر93% بالإيجاب ، و7ر6% بالنفي. ’ترى ماذا تكون نتيجة مثل هذا الاستجواب لو وجهناه إلى مدراء البنوك والشركات الأردنية؟.

السؤال الثاني كان حول توقعات مدراء الشركات بأن يتخلصوا من بعض موظفيهم خلال الشهور الستة القادمة. أجاب 7ر96% بالنفي ، وأجاب 3ر3% فقط بالإيجاب. بعبارة أخرى فإن الاتجاه العام لدوائر الأعمال الأميركية هو نحو خلق وظائف جديدة وعدم الاستغناء عن الموظفين الحاليين. ومرة أخرى نتساءل: ماذا تكون نتيجة هذا الاستجواب لو وجهناه إلى مدراء البنوك والشركات الأردنية؟.

السؤال الثالث الذي تم توجيهه إلى مجموعة مدراء الشركات الأميركية يدور حول مدى تفاؤلهم تجاه عام 2010.

وكانت النتيجة أن 60% منهم متفائلون جداً ، 9ر38% متفاؤلون نوعاً ما ، 1ر1% فقط ليسوا متفائلين بالمرة. لا نحتاج لنتساءل عن النتائج التي يمكن أن نحصل عليها لو وجهنا نفس السؤال إلى مدرائنا في القطاعين العام والخاص ، فأكثرهم متشائم ، والتشاؤم يحقق ذاته ، ولذا فالمتشائمون محكومون بالفشل لأنهم إنما يحكمون على أنفسهم بأنفسهم.

نفهم تماماً أن ما ينطبق على دوائر الأعمال في الأردن قد لا ينطبق على دوائر الأعمال في أميركا ، ولكن الفرق يجب أن يكون لصالح الأردن ، الذي لم يتعرض لأزمة حادة كما حدث في أميركا ، فقد حقق الاقتصاد الأردني في عام الأزمة 8ر2% من النمو الايجابي عندما كان الاقتصاد الأميركي يحقق نمواً سالباً بنسبة مقاربة.

كيف نتوقع النجاح ممن لا يعدنا بغير الفشل. رجال الأعمال المتشائمون ليسوا بالضرورة أكثر حكمة من غيرهم ، فهم يحكمون على أنفسهم ، ويتوقعون الفشل ، ويستحقونه.