بقسوة بالغة ودون اِكْتِهَاء وتوقير، أومَأَ مقال الأخ والصديق الدكتور أنيس الخصاونة المنشور على عمون الغراء، للصورة الاعتبارية الوطنية لمجلس الأعيان، وساق فيما ساق، جملة من الأسباب، استطاب فيها تفصيلا رآه من زاوية واحدة، لتقع نباله على مؤسسة دستورية ترسخت منذ الاستقلال، فضلا عن ابتلائها بما ليس فيها رجما بالغيب وضربا بالحصى.

تاريخيا، فللمجلس عمر طويل من خدمة الوطن، حيث نشأ كغرفة التشريع الثانية، وفق اعتماد المملكة نظام التشريع الثنائي بُعيد الاستقلال.

لقد نص الدستور المتقدم على ذلك، وأنشأ له وفق هذا النص ووفق النظام الداخلي، مهاما وواجبات تشريعية ورقابية تماثل مهام وواجبات مجلس النواب باستثناء طرح الثقة بالوزراء أو بالحكومة.

تتمثل الوظيفة التشريعية لمجلس الأعيان باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وإقرارها، فيما تتمثل الوظيفة الرقابية بالرقابة على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، حيث يمارس المجلس هذه الوظيفة من خلال عدة وسائل محددة في الدستور والنظام الداخلي بما فيها توجيه الأسئلة والاستجوابات وطرح موضوع عام للمناقشة والاقتراحات برغبة، فضلا عن استقبال العرائض والشكاوى من المواطنين.

لكن الوظيفة التشريعية الأكثر أهمية، هي تلك الخبرات المتراكمة لدى أعضائه والتي تمنحهم زاوية واسعة لقراءة التشريعات وإحاطة وافية لمسوغاتها، برويّة وحكمة ودون انفعالات.

غني عن القول، أنه في كل الدول المتقدمة، لا يخلو برلمانٌ من غرفة التشريع الثانية، بل ويحظى باحترام مماثل وكامل لاحترام الغرفة الأولى (النواب)، ففي الولايات المتحدة مثلا، يسمى مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى ويوصف بأنه مكان التشاور، والمداولة، أكثر من مجلس النواب، وفي المملكة المتحدة، فإن مجلس اللوردات هو الغرفة الثانية للبرلمان، ويتألف من الخبراء والنبلاء والأساقفة. وهو مكمّل لعمل مجلس العموم المنتخب، في تنفيذ مهمة صنع وصياغة القوانين والتدقيق ومراجعة عمل وقرارات الحكومة، والراجح أن ديمقراطيات عريقة متجذرة في التاريخ، تلك التي أرست عمل مجلس اللوردات، هي أكثر وعياً بالعمل التشريعي، وأكثر إحاطة بأهمية استمرار وجوده، وأشير هنا، إلى أن هذا المجلس يضم لوردات بالوراثة في جزء منه وذوات لهم علاقة وثيقة بالخبرة والاختصاص في الجزء الآخر، ولا يتوجب أن يكون عضوا في المجلس كل من حمل لقب اللورد.

لا يخفى على أحد، أن مجلس الاعيان وهو يملك صلاحيات مماثلة لمجلس النواب، يقوم بدور هام في العملية التشريعية، وأن روافع هذا العمل هي روافع وطنية تبتعد عن روافع مجلس النواب المحكوم بقواعد شعبية ورأي عام ضاغط، وأنه تبعا لذلك، فقد يبتعد أداء المجلس قليلا أو كثيرا، عن التسويق الإعلامي، مثلما تبتعد مبررات عمله التشريعي العام عن المطالب الخدمية التي يتسم بها مجلس النواب، وأنه وفق ذلك كله، قد يوسم بالبيروقراطية أو بمحاباة الحكومات وبوسوم أخرى لا تستقيم مع واقع عمله التشريعي المبين.

في الحقيقة فإن لي علاقة مودة مع الأخ العزيز، ولا أحلم بافتراقنا في الرأي بعد زمالة طويلة في جامعة مؤتة.

ربما كان على صديقي الدكتور الخصاونة التريّث قليلا قبل إصدار الحكم، ربما كان عليه أكثر طلب تعزيز دور المجلس الدستوري وانتظار اكتمال غرفتي التشريع بانتخابات مجلس النواب التي ستجري غداً، وأنا أتوقع دورا فاعلا لمجلس الأعيان برئاسة دولة فيصل الفايز، دورا مهما يسند مجلس النواب ويشكل رافعة مهمة للعمل البرلماني في المملكة.

ربما يكون هذا المقال بوابة للحوار حيال تكريس العمل التشريعي في المملكة، وتعزيز هذا النموذج المهم على مستوى الإقليم وللجميع التحية والاحترام.