مهما كانت محاولات الجهات الرسمية الاستدراك ومعاقبة المخالفين فإن ما كان من بعض الفئات في المجتمع خلال وبعد ظهور نتائج الانتخابات من خرق للحظر الشامل ترك سؤالا كبيرا حول هيبة القرار الحكومي بالحظر ومدى حرصها على تطبيقه في تلك التجمعات الكبيرة والاحتفالات كما تطبقه في أماكن أخرى.

وفي عالم العلاقة بين الناس والقانون فإن القناعات التي تركها هذا الانفلات المجتمعي خلال الانتخابات لن يغيرها التشدد بأثر رجعي، فما شاهده الناس من فيديوهات ينقض كل تشدد رسمي، ويزيل الهيبة عن أي قرار مماثل، فمن قرر أن ينسى أن هناك حظرا فعل، ومن قرر أن يطلق النار خلال مواكب الفرح فعل ولم يكن في البال أن هناك قرارا بالحظر، فالمشكلة ليست فقط في الطفل الذي أطلق النار من السلاح بل في وجود إعداد كبيرة من الناس في مدن عديدة يمارسون ما يريدون من احتفالات وفرح وتوزيع الكنافة، بينما يتم إغلاق بقالة أو مخبز أو مطعم فلافل أو حتى سائق تكسي تطبيقا للحظر الشامل.

هذه المحطة السلبية مؤذية لحكومة مازالت في أسابيعها الأولى، ومحبطة لكل جهد مطلوب لمحاصرة وباء يزداد شراسة وفتكا في مجتمعنا.

ليس مهما كميات التهديد للمخالفين بل إن تمنع وجود مخالفين، وما جرى كسر هيبة قرار الحظر، ومهما كان من استدراك فإنه لن يعالج ما كان، فالقانون دفع ثمنا والحكومة دفعت ثمنا من صورتها وشعر المواطن الملتزم انه يدفع ثمنا بالتزامه من معيشته ورزقه وحريته الشخصية بينما تعجز الحكومة عن حماية قرارها من بعض الفئات.