أما وقد أسدلت الستارة عن اﻹنتخابات النيابية وظهرت النتائج وأنتهت كل مظاهر التنافسية سواء الشريفة أو غيرها، وبعد هذا النجاح الوطني اﻷردني في تطبيق الرؤى الملكية في اﻹستحقاق الدستوري على اﻷرض، وبعد نجاح الهيئة المستقلة في المواءمة بين ملف الإستحقاق الدستوري وكبح جماح إنتشار وباء كورونا؛ فإننا من الممكن قراءة ما يلي:

1. نجحت الديمقراطية اﻷردنية في إفراز 130 نائباً في إنتخابات حرة ونزيهة وتحمل جملة من المفاجآت في ظهور وجوه جديدة وعدم نجاح كثير من الوجوه النيابية المخضرمة وحتى المتوقعة لشعبيتها وخدماتها، منهم 30 نائبا سابقا؛ منهم 16 نائباً من المجلس السابق و 14 نائباً من مجالس سابقة، وضم المجلس 100 نائب جديد ومنهم 15 نائبة أي أن المجلس يحوي حوالي 23% من ذوي الخبرات في العمل النيابي؛ ولم يحالف الحظ 62 نائباً سابقاً؛ ونجح حوالي 20 نائباً من كبار الضباط والأمنيين المتقاعدين السابقين؛ ونجح من الأحزاب حوالي 29 حزبي بواقع 14% من المجلس؛ بيد أن المجلس الثامن عشر السابق حوى حوالي 45% من ذوي الخبرة؛ والنواب المنتخبون لديهم خبرات وتخصصات متنوعة.

2. نجاح 15 سيدة على الكوتا ولم تفز بالتنافس أي سيدة هذه الدورة رغم فوز 5 بأصواتهن في التنافس الشريف من خارج الكوتا النسائية في الدورة الماضية في المجلس الثامن عشر؛ مع وجود نواب شباب متحمسين.

3. ظاهرياً كان التنافس شريفاً بين الكتل اﻹنتخابية لكن الحقيقة أن هنالك تركيزاً على المرشح من بني الجلدة أو العشيرة الواحدة أو المنطقة الواحدة، مما حدا ببعض المرشحين في ذات الكتلة بإتهام شركائهم بالقائمة الواحدة بالخيانة، وهذا كان متوقعاً في هذا القانون.

4. من عجائب القانون اﻹنتخابي أن هنالك كثيرا من المرشحين قد رسبوا بالرغم من حصولهم على أرقام أكبر من غيرهم وبفوارق كبيرة، والسبب أن مجموع عدد أصوات كتلهم او قوائمهم أقل إما بسبب ضعف تركيبة الكتلة أو تنوّع الحشوات فيها!

5. ترشّح 387 مرشح حزبي من 40 حزب نجح منهم 29 نائباً حزبياً بنسبة 22% من المجلس؛ بيد أنه نجح 22 نائباً أو 17% من نواب المجلس من 7 أحزاب في المجلس الثامن عشر، مما يُؤشّر إلى إرتفاع نسبة الحزبيين في المجلس؛ ما يعني تنامي للعمل الحزبي داخل مجلس النواب.

6. تبعات اﻹنتخابات من خروقات لقانون الدفاع في زمن جائحة كورونا وظهور الكثير من التجمعات والفاردات وإطلاق العيارات النارية بكثافة وإغلاقات للطرق وإتهامات للبعض بالخيانة وكثير من التصرفات الفردية والجماعية، تعني أن البعض لم يفهم الديمقراطية ولا المواءمة بين الملفين السياسي والطبي بعد، فالناجحون ينعتون اﻹنتخابات بالشفافة والنزيهة، ومعظم الراسبين يصرّون على أنها مزورة! وخصوصاً كثير من الإحتجاجات في دائرة قصبة إربد؛ مما يعني غياب الروح الرياضية وقبول الهزيمة السياسية عند البعض!

7. ظاهرة الخيانات وعدم المصداقية عند كثير من الناخبين شكى منها بعض من المترشحين سواء من الفائزين أو ممن لم يحالفهم الحظ؛ مما يُؤشّر لكثرة أعداد المنافقين وإنحدار منظومة القيم لدى البعض؛ مما يتطلب إعادة بناء الجيل القادم صوب المصداقية والأمانة وإحترام ذهنية الناس.

8. الديمقراطية تعني قبول اﻷقلية برأي اﻷكثرية وليست تصفية حسابات أو أحقاد أو أمراض أو مقاطعة أو قطيعة بين الناس أو ترسيخ لمجتمع الكراهية أو غير ذلك! والتنافس الشريف والصناديق تفرز القائمة أو الكتلة اﻷقوى وليس إدعاءات البعض قبل اﻹنتخابات، ما يؤشر لتضليل بين الناخبين والمترشحين!

9. نجاح العملية الديمقراطية يسجل للأردن قيادة وأجهزة وشعباً، في خضم سوار ملتهب في منطقتنا، ما يعني المضي قُدماً بالعملية الإصلاحية وفق الرؤى الملكية السامية؛ بالرغم من المعاناة في زمن جائحة كورونا؛ فمبارك للوطن هذا اﻹنجاز.

بصراحة: إنتخابات المجلس التاسع عشر إضافة نوعية ﻹنجازات الدولة اﻷردنية وفق الرؤى الملكية السامية، إذ يحمل في معظمه وجوه جديدة متحمّسة للعمل العام وخدمة الأردن الوطن؛ والمطلوب أن نصون هذا اﻹنجاز للبناء عليه صوب الديمقراطية الحقيقية والحياة الحزبية والمدنية.

صباح الوطن الجميل