في العادة تمر إجتماعات الهيئات العامة للشركات دون صخب , فالاقلية التي تسيطر على مجالس الادارات بحكم نسب الملكية لا تعطي بالا لملاحظات الأغلبية ذات القاعدة العريضة لكن بنسب أقل , بينما هي اول ضحايا الأخطاء .

حاليا تدور مناقشة ساخنة حول العالم حول مستويات أجور ومزايا وإمتيازات المسؤولين التنفيذيين. فالقانون يُلزِم الشركات بالكشف علناً عن إمتيازات ورواتب المسؤولين التنفيذيين في الشركات ليس لاطلاع قاعدة المساهمين فحسب بل إن هذه القاعدة مطالبة بالمساءلة عما إذا كانت هذه القيادات تستحق هذه المكافآت بالنظر الى أداء ونتائج الشركات .

بعض الشركات تمنح للرؤساء التنفيذيين مزايا وإمتيازات مربوطة بالأداء , لكن معظمها تعتبر ما حصل عليه هؤلاء حقا مكتسبا غير قابل للمراجعة بغض النظر عن أداء الشركة ودورهم في تحقيق النتائج أو الاخفاق في تحقيق الاهداف وهو ما يسمى بمكافأة ‹›الحظ الطيب›› الذي يصادف الرؤساء التنفيذيين لكن الفارقة تكمن في زيادة المكافآت عندما لا تتحسن نتائج الشركات أي أن العلاقة تجري عكسيا مع أرباح أو خسائر الشركات , فالرؤساء يحصلون على الامتيازات حتى لو كانت الشركة خاسرة أو متراجعة الربحية وهنا تغيب المساءلة عن الأداء الضعيف وتمر إجتماعات الهيئات العامة في الشركات ذات الأداء الرديء دون أن يطرح للنقاش مسألة تغيير الرئيس التنفيذي . .

اللافت أن إمتيازات ورواتب القيادات العليا في الشركات تسير بشكل معاكس لأدائها المالي وبينما يحظى هؤلاء بالامتيازات المتصاعدة يكون الثمن حصة قاعدة الموظفين والمساهمين الصغار والحجة ضبط الانفاق بدواعي الأوضاع الصعبة .

هل من مبرر لاستمرار شركات التمسك بسقوف كبيرة لمزايا ورواتب المدراء والقيادات التنفيذية , التي توازي في بعضها , أرباح أو خسائر الشركة في سنة ؟..

qadmaniisam@yahoo.com

الراي.