سيكون الأردن غدا على موعد مع استحقاق دستوري سياسي من خلال الانتخابات النيابية لعام 2020 لإختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، فالمشاركة في الانتخابات النيابية واجب وطني وجزء من المسؤولية السياسية والمجتمعية لكل مواطن أردني، بحيث تعزز مسيرة الاصلاح السياسي التي ينتهجها الاردن، وتترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، فالاردن يسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح الشامل، وتعد أهم ركائزه توسيع المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية الوطنية.

الانتخابات النيابية تشكل فرصة مهمة، إذا أحسن استغلالها، من خلال الاختيار الأمثل للمترشحين وفق الأسس الوطنية والبرامج الانتخابية التي تلبي طموحات المواطنين كل في دائرته سواء في البوادي أو المدن، لاختيار كفاءات قادرة على إعطاء دفعة قوية في حياة الدولة الاردنية والتي تحتاج الى اصحاب الخبرة والكفاءة الممزوجة بالإرادة الصلبة في التعبير عن صوت الوطن، فهذا الاستحقاق بالدرجة الأولى خدمة للوطن والمواطن، ويشكل خطوة مهمة بتعزيز الثقة بهذه المؤسسة العريقة والمهمة للحياة السياسية، ويجذر مسيرتنا البرلمانية والتشريعية منذ عام 1928.

فنحن بحاجة لأشخاص قادرين على تحمل المسؤولية وتمثيل الشعب الأردني تحت قبة البرلمان سواء بالتشريع وصياغة القوانين ومراقبة أداء الحكومات ، فمشاركة المواطنين في الانتخابات تكمن أهميتها في إنهم يختاروا ممثليهم وأعضائهم فإذا أحسنوا الاختيار فإن ذلك سينعكس ايجابيًا على المواطنين، وحياتهم المعيشية، وعدم المشاركة في الانتخابات تؤدي لإحداث تغييرات جوهرية في مفهوم الديمقراطية لتتحول من حكم الاغلبية إلى حكم الاقلية النشطة، فالنظام الديمقراطي يعتمد على عامل الكم "العدد"، وبالتالي لابد من المشاركة في الانتخابات وتمثيل الأغلبية باختيار المرشح الاكفأ والأقدر، فالملفات التي تنتظر المجلس المقبل حساسة ما يوجب تغيير النظرة باتجاه مخرجات الصناديق على نحو يعكس صوت الاغلبية ويحمل رؤيتها، للعمل على تشكيل برلمان قوي قادر على مواجهة التحديات التى تعترض الاردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وهنا أدعوا الجميع للمشاركة في العملية الانتخابية خصوصا الشباب بكونهم عاملًا حاسمًا حيث يشكلون أكثر من 40% من عدد المقترعين، فالشباب بحاجة لمجلس قوي يعكس مطالبهم وقضاياهم ويترجمها الى تشريعات تحسن من واقع حياتهم، وتخلق الأمل بمستقبل مشرق خصوصا بعد الضغوطات في ملف الصحة وجائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية صعبة أدت لارتفاع نسب البطالة وغيرها من الأثار الاقتصادية.

وفي غضون ذلك، علينا أن نراعي الشروط الصحية اللازمة لحماية أنفسنا وحماية الناخبين والمجتمع من مخاطر فيروس كورونا من خلال اتباع اجراءات الوقاية المعتمدة في مراكز الاقتراع من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، حمى الله الأردن قيادة وشعبا.