تزايد الرغبة والميل إلى المشاركة السياسية مع التحضر ونمو وسائل الاتصال الجماهيرية والرقمية وانتشار التعليم وظهور الأحزاب السياسية فهناك، أربعة أنماط لردود فعل الحكومة الحزبية للمطالب المتعلقة بالمشاركة السياسية.
اول هذه الأنماط القمع، فوجود الأحزاب السياسية لا يضمن في حد ذاته ترحيب النخبة الحاكمة بمطالب المشاركة السياسية فقد تعتمد الصفوة الى قمع هذه المطالب اذا رأت فيها تهديدا لوجودها وسلطتها أو اذا كانت صادرة عن جماعات تعتبرها معادية للنظام السياسي.
ثاني هذه الأنماط التعبئة، فنظم الحزب الواحد تشجع المشاركة السياسية بمعنى التعبئة الجماهيرية وليس بمعنى الاسهام في وضع السياسات العامة ففي هذه النظم تسعى القيادة السياسية الى حشد الجماهير خلف النظام السياسي ليس غير .
ثالث هذه الأنماط المقيد ، فقد تسمح السلطة السياسية للقوى الاجتماعية المختلفة بأن تنظم أحزابها الخاصة بها مع تقييد مشاركتها في العملية السياسية ، من ذلك على سبيل المثال السماح للمجموعات العرقية واللغوية والدينية بالتنظيم الحزبي دون تمكينها من الوصول الى السلطة .
رابع هذه الأنماط القبول التام وهنا تستجيب الصفوة الحاكمة للجماعات التي تطالب بالمشاركة سواء بمنحها حق المشاركة عن طريق الأحزاب السياسية الموجودة بالفعل او عن طريق تكوين أحزاب جديدة، وهذه الأنماط هي الممارسة الحقيقية لمبادئ الديمقراطية المطبقة في أعرق الدول الديمقراطية.
يسمح الأردن للأحزاب السياسية العمل على نطاق الساحة الأردنية منذ عودة الحياة النيابية والديمقراطية إلى المملكة عام 1989 حيث قامت الدولة الأردنية بسن تشريعات وقوانين تستهدف دعم الأحزاب السياسية ماليا وتشجيعها للمشاركة السياسية سواء من خلال المجالس البرلمانية او انضمام أعضائها الى الحكومات الأردنية المتعاقبة بهدف الوصول الى النمط الرابع والمتمثل بتعزيز دور الأحزاب السياسية في المشاركة السياسية وهو القبول التام بدورها المطبق في الدول الديمقراطية المتقدمة .
تنفيذا للنهج الإصلاحي الذي تطبقه الدولة الأردنية في هذا المجال فقد زاد دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية خصوصا مشاركتها بشكل مستمر في الانتخابات سواء كانت برلمانية او محلية، ويتضح ذلك جليا في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل حيث قرر 47 حزبا أردنيا مرخصا خوض غمار الانتخابات.
تخوض الأحزاب السياسية الأردنية من اقصى اليسار إلى أقصى اليمين الانتخابات من خلال حوالي 382 مرشحا، وهذا العدد يشكل ما نسبته 20 بالمئة من المترشحين، وهذا يدل على مضي الأردن قدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي من شأنها تعزيز دور الأحزاب السياسية في المشاركة السياسية لزيادة مساهمتها في صنع القرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة .