لم يبقَ أمامنا سوى 24 ساعة حاسمة، تضعنا في عين الرؤية الهاشمية وما تخطط لمستقبل الأردن في ظل تداعيات وتحولاته صعبة داخلية وخارجية يحرص جلالته على أن نتجاوزها بوعي وتكاثف أجهزة الدولة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، يدعم ذلك وجود آليات دستورية، وانتخاب مجلس النواب ابرزها لتعميق الرؤية تشريعيا ودستوريا.

الانتخابات النيابية في مواجهة التصدي الحقيقي للكورونا، وما علينا إلا المشاركة دحراً للخوف والصمت، وبذلك ارتقى وعي الناس بأهمية المساهمة في الاقتراب، على الموعد، دون توجس أو خوف، لأن الاردن يستحق أن نتكاثف لإنتخاب نخبة جديرة بمجلس النواب القادم.

لنشارك غداً، ففي حراكنا نحو صناديق الاقتراب، نحصن تركيبة المجلس من اي تطرف أو إرهاب فكري أو مجتمعي، فهناك من القوى السياسية والتي تستند إلى الأفكار السلفية والدينية والفكرية والاجتماعية، ما يريد أن تبقى المملكة في نزع للروح، وأن تتأخر قدراتنا على التحدي والاستجابة للحلول التي تضعنا في بؤرة الحل لأي أزمة او مواجهة.

لنعي ونفهم -ونحن نقدر- أنه عندما أصدر الملك عبدالله الثاني، إرادته الهاشمية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها القانوني، حسم الجدل القائم في المملكة حول أهمية وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الانتشار العشوائي لفيروس كورونا، ما يعني تشديد الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحد من الجائحة. .. في ذات الجهود، التي عززها جلالة الملك أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بأكملها، عن تحديد، يوم غد العاشر من تشرين الثاني، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، احتراما للاستحقاق الدستوري وانصياعا للإرادة الملكية الحكيمة. عملياً وبحسب الدستور، قامت الهيئة بجميع إمكانياتها وخبرتها بوضع الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، مع مراعاة ضبط المسألة الزمنية للانتخابات بحيث تكون متوافقة مع القانون والدستور. ثلاث قضايا رئيسية شغلت الرأي العام حول يوم الاقتراع، لعل ابرزها مدى استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الشروط الصحية اللازمة لها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يتعرض لها الاردن ودول العالم. وايضا، برزت قضية حراك الناس مع المرشحين والقوائم والدعاية الانتخابية، وتباين قدرات القوى الاجتماعية والسياسية وحتى العشائرية على ضبط شروط الحماية والتباعد الاجتماعي، ما فتح الأجواء لقوى العمل بتكتيكات مختلفة، تريد من خلالها التشكيك بالقدر على إجراء الانتخابات، ومع ذلك فقد تجاوزت عديد الدوائر الأمر وعززت قواها لهذا اليوم الوطني. وثالث القضايا، ان أنه، وخلال الايام السابقة، استوعب الاردن، بكل شرائحه ومدنه وبواديه، ضرورة القيام بالاستجابة لاتمام الاستحقاق الدستوري، بالمشاركة وفق الامكانيات، بعيدا عن التشكيك او رفض المشاركة، بل ظهرت تباينات ذكية تريد انجاز الاستحقاق الدستوري لاهميته في إيجاد مجلس نيابي متوافق مع رغبات الناس، فى مجلس تشريعي يجدد الحياة السياسية ويسهم في واقع المملكة وما تحمله الايام من ملفات اجتماعية وسياسية وصحية على المستوى الداخلي والخارجي.

توجه المقترعين غداً، يلغي ما حاولت استطلاعات الرأي المختلفة، التي حاولت اختلاق حالة اجتماعية سياسية، عن ميول نحو رفض المشاركة دون وقائع حقيقية على الواقع.

علينا أن نعلي فهم ودراية الأردنيين المتوارثة بتمسكهم بحق الانتخاب، والبحث في إمكانيات مرشحي دوائرهم الانتخابية الذين ترشحوا للانتخابات النيابية، بعيدا عن الضغوط كافة.

وهناك حقائق على ارض الواقع، تبين ان هناك أكثر من نصف الأردنيين، تقريباً، ما يقارب من 60 بالمئة، يؤكدون حرصهم على مواجهة وتحدي الاستحقاق بالمشاركة، وأنه لن يتم تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها.

(الرأي)