يتجه الأردنيون غدا لاختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر. انتخاب المجلس النيابي يحدث كل أربع سنوات بحسب الدستور، يضطلع النواب خلالها بمهام التشريع والرقابة والتمثيل السياسي، يعكسون رأي الشعب وتطلعاته ومطالبه، وهذا هو جوهر العملية الديمقراطية البرلمانية الأردنية كما ينص عليها الدستور. تجاوزنا بحمد الله الحديث عن نزاهة الانتخابات التي خدشت بالسابق قبل وجود الهيئة المستقلة للانتخاب، وأصبحت كافة الجهات المحايدة المعنية بالرقابة على الانتخابات تقر انها تحقق شروط النزاهة والشفافية. مئات الصحفيين يراقبون الانتخابات بحكم عملهم، وعشرات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية تراقب ايضا الانتخابات بقبول وتصريح من الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذه الجهات جميعا باتت تقر بالمجمل بنزاهة الانتخابات حتى وان حدث تجاوز في دائرة هنا أو هناك غالبا ما يكون مصدرها المترشحين ومناصريهم. لا شيء ليتم اخفاؤه، ولا نية للتزوير، لذلك فلا ضرر من فتح الأبواب على مصراعيها للرقابة الأهلية على الانتخابات من صحافة ومؤسسات متخصصة في الرقابة، ناهيك عن مندوبي المترشحين المتواجدين والمراقبين لكافة مراحل العملية الانتخابية. لا مصلحة للدولة لتفضيل مترشح على آخر فكلهم ضمن اطار العمل السياسي المقبول، بما في ذلك المترشحون المحسوبون على المعارضة، فالدولة ترحب بمشاركة ونجاح هؤلاء بل وتعتبره مصلحة سياسية للدولة تضفي شرعية على الانتخابات والمجلس النيابي.

ليس الأردن دولة ديمقراطية مثالية، والتصنيفات الرسمية تشير إلى ان الأردن دولة في مرحلة التحول للديمقراطية ما زال أمامها طريق لكي تعبر إلى أن تصنف رسميا انها دولة ديمقراطية. مع ذلك، فالأردن فيه انتخابات حرة ونزيهة تأتي بممثلين عن الشعب ليشرعوا ويراقبوا الحكومات، وهذه الاخيرة تحتاج ثقة مجلس النواب حتى تستطيع دستوريا ان تكون حكومة عاملة والا وجب تغييرها. هكذا يعمل النظام الديمقراطي البرلماني في كافة دول العالم، ومشكلتنا بالأردن اننا لم نفرز مجلس نواب باغلبية حزبية برلمانية تستطيع هي ذاتها ان تشكل حكومة، وعجزت الكتل النيابية على الائتلاف لكي تشكل حكومات، وواجب علينا ان نفكر بطرق ووسائل تمكن احزابنا وكتلنا من فعل ذلك.

لن يستطيع مجلس النواب حل كافة التحديات التي تواجه البلد، ولكن وجود مجلس نواب فاعل يجود عمل السلطة التنفيذية عن طريق مساءلة قراراتها. من هنا، فلا بد من الاسهام بذلك وادراك أهمية الدور السياسي والرقابي الذي يلعبه مجلس النواب في نظامنا السياسي، وكلما افرزنا مجلسا قويا نشيطا كلما تحسن اداء الحكومة وقدرتها على التعامل مع التحديات. هذا يملي علينا واجبا وطنيا كبيرا في ان ننتخب الاصلح والأفضل، القادر على القيام بالدور التشريعي والرقابي والتمثيلي المناط بالنواب. عدم الانتخاب معناه اننا ندفع بالضعفاء ليكونوا ممثلين ومشرعين وهذا سينعكس على الاداء العام لمجلس النواب. إذا اردنا مجلسا فاعلا علينا ان نساهم باختيار الأفضل لا ان نستمر بلعن الظلام وعدم المبادرة والقيام بواجبنا الدستوري بالانتخاب.

(الغد)