الحرص الملكي على أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، يأتي احتراماً وإنفاذاً لأحكام الدستور.

وإن إجراءها على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء تداعيات جائحة كورونا يدعو إلى أن يكون إقبالنا على التصويت استثنائياً من خلال الحرص على ممارسة حقنا الدستوري والذهاب إلى صناديق الاقتراع، ليأتي المجلس الجديد ملبياً لطموحات جلالة الملك ولآمال وتطلعات ابناء الشعب.

صحيح أن الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية، لكن المجلس الجديد يمثلنا لأربع سنوات قادمة، مما يرتب علينا أن نراعي حسن الاختيار، وأن نحكم ضمائرنا، لأن الصوت أمانة ويجب اعطاؤه لمن يستحق، ومع اقتراب موعد الحسم يوم بعد غد (الثلاثاء) فإن الوطن يأمل أن يلبي ابناؤه النداء، وأن يشكل هذا اليوم وقفة صادقة مع الوطن لإفراز من يحملون همومه ويكونون خير سند وداعم لتوجهاته، وتغليب المصلحة العليا على أي مصلحة خاصة، واستعداداً لهذا اليوم فإن الهيئة المستقلة للانتخاب بذلت أقصى جهودها وبإسناد لوجستي من كافة أجهزة الدولة للتحضير لاجراء الانتخابات بكل سهولة ويسر وشاركت أعداد كبيرة من موظفي أجهزة الدولة في كافة مراحل الإعداد لاجراء هذه الانتخابات.

ولدى الأردن تجربة رائدة في مجال اجراء الانتخابات النيابية، حيث اثبتت الهيئة المستقلة القدرة على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية، وظهر ذلك واضحاً من خلال انخفاض نسبة الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات مما يدل على صحة وسلامة الاجراءات التي طبقتها الهيئة، في سبيل الخروج بانتخابات تعبر عن نبض الشارع.

واليوم نحن أحوج ما نكون إلى مجلس نيابي قادر على اداء واجبه الدستوري بكل كفاءة، وأن يحمل اعضاؤه الأفكار والبرامج التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وأن يكون التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية أساس العمل، من خلال تقديم البرامج والخطط التي تنطلق من واقع ما يعانيه الأردن، وفيها معالجة لكافة العوائق والصعوبات التي تعترض مسيرته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ويسجل للهيئة المستقلة للانتخاب أنها اتخذت اجراءات احترازية دقيقة ومدروسة لضمان سير العملية الانتخابية بكل دقة، بالتوازي مع الحفاظ على صحة لتعطي للمواطن الثقة والطمأنينة، بأنه سيمارس حقه الدستوري بكل الحرص على ضمان صحته وسلامته، وأن لا تكون الانتخابات مصدراً لنشر العدوى، إذن نحن بانتظار يوم الحسم الذي يمارس فيه ابناء الوطن واجبهم وحقهم الدستوري لان الانتخاب واجب ومسؤولية وطنية، ونأمل أن ينعكس ارتفاع عدد القوائم وأعداد المترشحين عما كانت عليه في عام ٢٠١٦ على زيادة ورفع نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام.

الرأي