لعلي أسجل اليوم بكل اعتزاز اهتماماً ملكياً لم أشهد كمثله في العقدين الماضيين نحو القطاع الزراعي في جانبي الإنتاج والتصنيع، وأجزم بأن حجم هذا الاهتمام نابع من تميز القطاع الزراعي وإنجازه النوعي خلال الجائحة التي مر بها الوطن والعالم، وقد استطاع التكيف مع مختلف الظروف والمستجدات بصورة أبصرها المتابع ولمس نتائجها المواطن في كل بيت، فأمست الحاجة تحتم عودة القطاع الزراعي إلى صدارة الاهتمام بتوجيه سيد البلاد.

ثم آسفاً أسجل مفارقة قاسية لازمت ما سبق، تمثلت في ضعف استجابة السلطة التنفيذية بأدواتها ووزاراتها للعمل وفق المستجدات، فغاب التناغم المرجو لصناعة إنجاز وطني في قطاع حيوي مهم على صعيد استثمار الفرص السانحة إنتاجاً وتصديراً وتصنيعاً، وبقيت الأجسام تعمل وفق ذات الآليات والأدوات وطرق التفكير، وانبرى كل وزير للعمل داخل أروقة وزارته بعزف منفرد، رغماً عن علاقة تحتم التعاون والعمل المشترك بين الشركاء في مهام تنظيم قطاعات العمل والمياه والطاقة والنقل والتجارة ومختلف الضرائب.

ودون أن يعقد المجلس الزراعي الأعلى اجتماعاً واحداً لعله يذلل تحديات تراكمت، كان على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغط الأعباء التي يتحملها المنتجون، وبقي الوجع وتتضاءل الأمل في عهد جديد.

إن الضرورة والمصلحة تستوجب تعزيز العمل بروح الفريق، والشروع في عقد جلسات المجلس الزراعي الأعلى برئاسة رأس السلطة التنفيذية، دولة رئيس الوزراء، وعلى صورة دورية وجدول أعمال لا يجاوز البند الواحد أو البندين، ولتأخذ المداولات شكلاً جديداً يتبعه قرارات توجه جميع مؤسسات الدولة بعيداً عن عقلية العمل الفردي السائدة، وليسجل التاريخ للسلطة والأفراد استثمار الفرص وصناعة الإنجاز في سماء تتسع لمن يفكر بعقلية الفريق ويرى بعين جامعة، ويعمل بيد الكل، ويكتب للوطن وأجياله مستقبلا بحبرٍ من جهد وفكر ورأي تشارك فيه الوطن.