أدلى كثير من المختصين والمواطنين المتعلمين بدلوهم في موضوع انتشار وباء كورونا المتسارع في الاصابات والوفيات

ويبدو ان الايام القادمة حبلى بأخبار صادمة ومثيرة وخاصة بعد الاصرار على إجراء الانتخابات النيابية في ذات الوقت الذي يفرض فيه الحظر وتتهافت الدعوات الرسمية في التحذير من خطورة الوباء وسرعة انتشاره.

ويعول المسؤولون كثيرا على وعي المواطن في كيفية تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستخدام وسائل السلامة العامة والارشادات الصحية الاخرى لاتقاء شر هذا الوباء.

ولا شك لدينا في أن ما بذله الإعلام الرسمي على القنوات الفضائية وفي الصحف والاذاعة ما هو كاف لخلق وعي واضح بأسباب المرض وتداعياته ونتائجه ووسائل الوقاية منه بما يقلل عدد الاصابات إلى الحد الذي يمكن السيطرة عليه في حدود دنيا تمكن القطاع الصحي باطبائه وممرضيه ومشفياته من إمكانية استقبال المرضى ضمن السعة الاستيعابية للاسرة وغرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي... الخ.

ولكن الأمر المثير لدى عدد غير قليل من المواطنين عدم ثقتهم بتصريحات المسؤولين حول عدد الاصابات والوفيات ويقولون ان هذه الاحصائيات مبالغ بها وان الفحوصات التي تجرى نتائجها غير دقيقة وان بعضهم اجريت له لجان التقصي الوبائي فحوصات أظهرت اصابتهم بالفيروس في حين انهم قاموا في الوقت ذاته بإجراء الفحوصات في مخابر خاصة أظهرت عدم اصابتهم.

ويوردون قصصا لا أدري مدى دقتها بأن بعض الكوادر الطبية في المشفى وعند وفاة بعض المرضى يطلبون منهم تسجيل اسباب الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا وواقع الحال ان اسباب الوفاة غير ذلك من الأمراض الاخرى كالسرطان او النوبات القلبية او الفشل الكلوي.... الخ.

ومن هنا تجدهم غير مبالين بهذا المرض ومراعاة قواعد السلامة العامة بل انهم ينفون وجود الفيروس او انه ان وجد فهو مجرد انفلونزا عادية وليست بتلك الخطورة الموصوفة.

ان انتشار مثل هذه الأخبار بين الناس تؤسس لثقافة اللامبالاة في التعامل مع تداعيات هذه الازمة حتى وان وجدت الرقابة الامنية على عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة لانه ليس في مقدور الأجهزة الامنية ان تسيطر سيطرة تامة على حركات الناس وسكناتهم في كل مكان وزمان.

ولا بد من تعاون المواطن مع نفسه اولا وأهله واصدقائه وجيرانه والاماكن التي يرتادها ومع تعليمات الجهات الرسمية ثانيا.

ويبدو ان الجميع يعي المخاطر ويعرفها جيدا ولكن المشكلة تكمن في غياب الثقة بالجهات المسؤولة وتشكيكهم بمصداقيتها وشفافيتها وادعائهم ان هناك مكاسب مالية تتحقق للحكومة من جراء زيادة اعداد الوفيات والاصابات.

ان هذا الأمر يدعو الجهات المختصة لتمحيص هذه الادعاءات والكشف عن حقيقتها والمفاتحة والمصارحة لوضع حد لانتشار هذه الشائعات وأثارها السلبية على محاصرة هذا الوباء.