يشكل الثلاثاء القادم العرس الديمقراطي في إجراء الانتخابات البرلمانية ، وان هنالك ما نسبته 45% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر ، ومدى رغبة الأغلبية الصامتة في إبراز دورها في الدفع نحو المشاركة والمساهمة في الانتخابات النيابية القادمة ، وذلك من اجل تحقيق الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات ، وبالتالي على الهيئة المستقلة للانتخاب وهي المشرفة على هذه المهمة ، أن توفر الضمانات الكافية لانتخابات حرة نزيهه فعلاً لا قولاً ، خالية من آية تدخلات او توجيه او إملاء من أي جهة كانت تضمن أعادة الثقة بالبرلمان الذي لم يكمل عمره منذ عقد من الزمن نتيجة التلاعب بإرادة الناخب حداً وصل للتزوير الذي اعترف به رئيس وزراء سابق.

وعلى الهيئة أن تعزز ثقة الناس بها وبالانتخابات ان تقرأها جيداً وأن تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تلافيها بما يضمن بيئة انتخابية تقنع اشد المعارضين عناداً وتعنتاً بأن الأنتخابات حرة ونزيهه وشفافة بما يضمن مشاركة الجميع لأن التسجيل لا يعني الانتخاب.

وان الدور الاساسي من وجود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها الذي يجب أن يتضمن الآلية المثلى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحياد. وذلك كله تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، وان تُسفر عن مجلس نواب يجسد الإرادة الشعبية ويمثل سائر شرائح المجتمع ، ويضطلع بدوره الرئيسي في التشريع والرقابة والمساءلة، بمنتهى الجدارة والفاعلية.

إن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على دور الحكومة واجهزتها بل تتعدى الى ما يفعله الفاعلون من غير الحكومة واجهزتها من مشرفين ومرشحين واهالي وناخبين والموظفين العموميين بصفتهم الشخصية، وكذلك ظهور بوادر المال السياسي وما يرتبط به من تشوهات لارادة الشعب في اختيار ممثليها في المجلس النيابي القادم.

اما المشاركة فان على الجميع واجبا وطنيا في المشاركة في هذه الانتخابات يرافقها رقابة شعبية من قبل الناخبين, ومن مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات الأختصاص بما يضمن كشف الاختلالات والتغلب عليها وضمان انتخابات قادرة على افراز مجلس نواب قادر على النهوظ بمسؤلياته وواجباته وادواره التشريعية والرقابية ،وقادرا على انتاج حكومة برلمانية فاعلة.

والسؤال الذي يطرح في هذه المرحلة، ان الهيئة المشرفة على الانتخابات والقوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والشعبية والشبابية وجميع مؤسسات المجتمع المدني تجد نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما.. فاما مقاطعة الانتخابات وجميعها لن تجمع على المقاطعة،التي قد تخلق شرخا، واما المشاركة في الانتخابات على أساس خشية أن تأتي المقاطعة بمجلس نواب لا يختلف عن السابق، وأما المشاركة فان لها فرصة اذا ما ضمنت عملية انتخاب حرة ونزيهه وشفافة وخاضعة لرقابة حيادية حازمة وعادلة لكي تأتي بمجلس نواب على مستوى من الكفاءة لحياة برلمانية تحاكي طموحات الوطن والمواطن.