أنتظر كمرشحة لمجلس النواب التاسع عشر الأيام القليلة المقبلة بفارغ الصبر وكلّي أملٌ بنسب مشاركة مرتفعة في الاقتراع، بخلاف كل ما يتم الترويج له من دعوات لمقاطعة الانتخابات.

نظريات كثيرة نراها تروّج للمقاطعة هذه الأيام، إما بسبب انتشار فايروس كورونا، أو لضعف الثقة في مجالس النواب السابقة وأدائها وعدم قدرتها على إيصال صوت الناخب وحماية مصالحه كما يجب، أو لكلا السببين معاً.

أتفهم القلق من الوضع الصحي جيداً، خصوصا بعد تسجيلنا أرقاماً مرتفعة جداً من الإصابات بفايروس كورونا، وأتفهم المخاوف من أن تسهم عملية الاقتراع بزيادة هذه الأرقام، وأتفهم أيضاً أن كثراً لا يثقون بالمجالس النيابية وقدرتها على تقديم ما يحتاجونه والدفاع عن مصالحهم.

في المقابل، لا اتفهّم رغبة المقاطعين باستغلال الوضع الصحي للدعوات للمقاطعة، والمبالغة في التخويف من مراكز الاقتراع واعتبارها بؤرا لانتشار الوباء لاحقا، خصوصاً وأننا قادرون على الانتخاب واتخاذ احتياطات السلامة من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والتعقيم، وقد تابعنا كيف قام الناخبون في الولايات المتحدة بذلك، ونحن نستطيع أن نقوم به، ومطلوب من الهيئة المستقلة للانتخاب ضمانه يوم الاقتراع.

أما استغلال الوضع الصحي للترويج للمقاطعة، فيبدو لي كمن يعاقب نفسه مرتين، فنحن اليوم في أشدّ الحاجة لمجلس نواب قوي وقادر على مراقبة ومحاسبة الحكومة خاصة في ظل جائحة كالتي نعيشها، وفي ظل الوضع الاقتصادي الذي رافقها ولا يزال.

أدرك ان بعض المجالس السابقة لم تصل لمستوى طموحات الشارع، وهذه نتيجة تراكمية لضعفٍ في تركيبة المجالس السابقة وقوانين الانتخاب وعوامل أخرى معروفة للجميع. ولكن خيار تغيير هذا الواقع بالتأكيد ليس المقاطعة، بل على العكس فالخيار الأمثل هو المشاركة بنسبٍ أعلى وانتخاب القادرين على التغيير تدريجياً.

ضعف الثقة يحتاج ببساطة تغيير الأشخاص الذين لم نعد نثق بهم، وبالتالي انتخاب وجوه تساعد على ردم الهوة بين الشارع والمجلس. فمقاطعة الانتخابات تسهم فقط في تقليل نسب المشاركة وبالتالي تقليل نسب التمثيل، فيخرج بالنتيجة مجلسٌ يمثّل فئات من الأردنيين ولا يمثّلهم جميعاً وهذا ما نحتاج لإعادة النظر فيه وبنتائجه وإذا ما كان يسهم في رفعة أردننا وارتقائه.

استحقاقنا الدستوري ماضٍ بثبات، وأردننا يسير إلى الأمام فلندعم هذه المسيرة ونذلل عقباتها معاً، حتى لا نندم يوماً.