علماء واطباء اوبئة يقولون: يمكن ان تختفي كورونا قبل التوصل للقاح. فايروسات كثيرة في تاريخ الطبيعة اختفت وماتت دون علاج ولقاح.

ولو جرى اكتشاف لقاح لكورونا، فلا شك لن يكون عربيا. اللقاح سياتي لديارنا من بلاد الغرب. الصينيون والروس قطعوا شوطا علميا واسعا في الوصول للقلاح. ودخلوا الى تجارب سريرية والمرحلة شبه النهائية من تصنيع اللقاح وتطبيقه على مصابين.

الاردنيون حرموا من لقاح «انفلونزا الشتاء». ولو ان الدولة الاردنية تحاسب وتحاكم المسؤولين المقصرين لوقع العقاب على مسؤولي ملف كورونا في الحكومة السابقة. حل الخريف، وحان موعد اخد المطعوم ومازال مفقودا من الاسواق، وان توفر فيباع باسعار السوق السوداء، الحقنة ثمنها العادي 5 دنانير وتباع حاليا ب20 واكثر.

لماذا لم تقوم وزارة الصحة بشراء مطاعيم في موعدها المقرر سنويا؟ حاجة الاردن السنوية حوالي ربع مليون ويجري شراؤها في بداية ايار. وهذا العام استثناء بطبيعة الحال بسبب كورونا. وكان من الاجدر وضع خطة طوارئ صحية، فالمطعوم واق ومانع لانتشار الفايروس الموسمي، اضافة الى انه خط دفاع اول للوقاية من كل انواع الفايروسات.

شخصيا، انا جربت المطعوم. ومن 5 سنوات كل شتاء اخذ ابرة مطعوم. ولاخذها مردود عال على مناعة ومقاومة الجسم. هذا العام قلبت كل الصدليات ولم اعثر على المطعوم، وقد اصابتني رشحة وانفلونزا الشتاء، وارهقت جسدي واتعبتني ومازلت اعاني من مفعولها السيئ على جسدي، وكل ذلك لاني لم اخذ ابرة الشتاء.

ويا خوفي من نقص وشح الادوية في الاردن. في تجارة الادوية يوجد حتيان وهوامير يبتلعون السوق. واحتكارات لم تعد تخفى على احد. والادوية يمسكها تجار يتحكمون بالاسعار والعرض والطلب.

ولو ان الحكومة تتنبه لمحاذير كثيرة في تجارة الادوية. وحتما، فان الاردن كبلدان اخرى تنتظر بفارغ الصبر الاعلان عن اكتشاف لقاح لكورونا. وحتى لا تتكرر الاخطاء ونقع في المحظور، ويقوم الحتيان باحتكار الدواء، ويضعونا في مربع الصفر من جديد.

ادارة كورونا صحيا لا تحتمل اي اخطاء اضافية جديدة. الاردن يقف على حافة وباء. وعداد الاصابات الجنوني يوميا، يعني ان ثمة خطورة حتمية تواجه القطاع الصحي.ولابد من الحذر والحيطة وتشغيل كل المجسات وايقاظ صحوة العقول والضمائر خدمة لصحة الانسان وحماية للدولة الاردنية من شرور وباء لعين.

وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات لاقى ورثة ثقيلة في القطاع الصحي سواء بما يتعلق بكورونا وغيرها. والوزير عبيدات محل ثقة وراكز وصاحب مسؤولية. والسياسة والقرار الصحي في بلادنا بحاجة الى اعادة ضبط في المعايير و»شدشدة «. ولذا، فاكثر ما يلزمنا صحيا هو القرار السليم والمرجعية المؤمنة والحكيمة والناجعة.

في ذاكرة الاردنيين صور كثيرة من المشهد الطبي لمسؤولين طبيين لا تبعث على الثقة، وعدم احترام وتقدير التعليمات والشروط والاوامر الطبية والصحية.

الدستور