لا شك إن المجتمعات عامة ومنها المجتمع الاْردني تغزوها الأمراض مثل الجسم البشري ومن هذه الامراض آفة الواسطة التي أصبحت تهدد الامن والسلم المجتمعي وتخل بنظام العدالة الاجتماعية وتؤدي إلى الاحتقانات الشعبية وتضعف روح المواطنة وتقف حائلًا دون التقدم والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي وتؤدي الى هجرة الكفاءات العلمية ليأسهم من حصولهم على حقوقهم نتيجة سلبها من قبل الاخرين بالواسطة وبذلك تقضي على ما لديهم من طموح وتميز وابداع كما انها ظلم يمارس من المسوؤلين وهي في النهاية مؤشر من مؤشرات الفساد

وهذه الآفة أصبحت جزء من الثقافة الشعبية وعادة منتشرة لا بل ارتقت الى سلوك عام يمارسه الجميع وعلى رأسهم المسؤولين وأصحاب النفوذ الرسمي لدرجة ان بعض الحقوق والخدمات لا يمكن الحصول عليها الا بالواسطة واصبح لها تعابير والفاظ تشير اليها مثل كرت غوار ومدعوم وأشتغل عليها وحرك حالك واتلحلح. والواسطة اشكال منها اعطاء حق لمن ليس لة حق اما ارجاع الحق لصاحبة فلا باس في ذلك التوسط لفاسد او متطاول على المال العام او مهرب او متهرب من حقوق الخزينة المالية للدولة عليه إستغلال النفوذ الرسمي او العشائري للحصول على منفعة للشخص نفسة او لغيرة مثل الحصول على الوظائف العامة بكفاءات اقل من الاخرين او الحصول على العطاءت او الامتيازات أو التسهيلات لمشروع ما او الحصول على كتب المعالجة للميسورين ومنعها عن الفقراء والمحتاجين

وكي يصل ممارس هذه الآفة الى مقصده يتبع اسلوب شراء الذمم من خلال إقامة الولائم والدعوات وتقديم الهدايا والاعطيات
اما محاربة هذه الآفة فهي مسؤولية الجميع ومسؤولية مشتركة وذلك ب

رسميًا بامتناع المسؤولين وأصحاب النفوذ الرسمي وغير الرسمي عن قبول الواسطة وتفعيل القوانين والانظمة التي تجرم الواسطه ومراقبة ذلك من قبل المؤسسات الرقابيه الرسمية مثل مؤسسة النزاهة ومكافحة الفساد بأعتبارها شكلًا من اشكال الفساد
اجتماعيًا بتفعيل دور الرقابة المجتمعية رقابة الرأي العام وبالاتفاق المجتمعي الجمعي على عدم مشروعية الواسطة وازدراء منفذها وطالبها وشرعيًا بتأكيد حرمة الواسطة وإعلاميًا بتوضيح سلبيات الواسطة وأثرها على المجتمع والافراد

وأخيرًا علينا جميعًا العمل بتوجيهات جلالة الملك في محاربة الواسطةالتي ركز عليها باجتماع جلالته مع الحكام الاداريين في وزارة الداخلية والتي اعتبر فيها الواسطة خط احمر والتي أشار اليها من قبل جلالتةفي الورقة النقاشية السادسة والتي جاء فيها
لا علينا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقر بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات ليس فقط كونها عائقًا دون النهوض بالوطن بل ممارسات تنخر ما تم انجازك وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الاساس لتطور اي مجتمع