أيام معدودات تفصلنا عن يوم مشهود في سجل تاريخنا الديموقراطي، وكلنا يعلم أن الدور الأساسي لمجلس النواب هو التشريع والرقابة، أما الدور الخدماتي فهنالك مجالس أخرى تنهض للقيام بمهامها، كمجالس المحافظات والمجالس المحلية.

يتولى مجلس المحافظة المنتخب مهام عديدة تشمل إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنتها. ومن مهام مجلس الأخرى الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلدياتها، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية.

يضاف إلى ذلك، إقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها.

أما مهام المجالس المحلية (البلدية) المنتخبة فهي:

ممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والإعمار؛ ومنها إصدار رخص الأبنية وأذونات الأشغال، وإعداد الموازنة الفرعية السنوية الخاصة به ورفعها للمجلس البلدي للسير في إجراءات إقرارها والمصادقة عليها وفق أحكام القانون.

وعَودا إلى بدء الكلام عن مجلس النواب فإنه لتأصيل دوره التشريعي والرقابي، ومنعا لمدّ جناحه على المجالس الأخرى فإنه لا بدّ من وضع آلية ترشيح، وآلية انتخاب من خلال قانون انتخاب جديد ينتج نائبا لا يخضع لضغوط أو وعود مناطقية أو خدماتية، مبنيا على أسس ومحاور منها:

• تحديد مناطق انتخابية، لها مقاعد محددة ومن ضمنها (الكوتا)، وحسب الترتيبات النافذة في قانون الانتخاب الحالي.

• التأشير على أربعة مترشحين من القوائم الانتخابية في عموم الأردن وهو المعدل لعدد مقاعد أصغر وأكبر دائرة انتخابية وبذلك تتساوى قوة صوت كل أردني.

• يشترط على النائب المترشح عن منطقة انتخابية أن يكون مكان مولده او مولد أبيه أو إقامته لآخر خمس سنوات.

• يصوت الناخب لأربعة مترشحين من أي منطقة انتخابية في الأردن دون قيد أو شرط.

• المترشحون الفائزون عن المناطق الانتخابية بما فيهم المقاعد المخصصة للكوتا، هم الحاصلون على أعلى الأصوات لتلك المنطقة.

وبهذا يكون النائب الفائز هو نائب غير خاضع لضغوط مناطقية أو خدماتية بل نائب منتخب من كل الوطن، وأولوياته التشريع والرقابة.

وختاما نقول: صوتك الانتخابي مسؤولية وأمانة، وقد عرض–تعالى–هذه الأمانة على السماوات والأرض فأبينها وحملها الإنسان.

... فهل من مجيب؟!

الرأي