يعيش ابناء الوطن في الأردن هذه الأيام القليلة الباقية. بانتظار يوم العرس الوطني الديموقراطي. يوم الانتخابات النيابية والبرلمانية. في 10/11/2020 هذا الاستحقاق الدستوري. وذلك لانتخاب (130) نائباً ونائبة من اصل (1675) مترشح ومترشحة على مستوى الوطن في الدوائر الانتخابية وعددها (15) دائرة انتخابية. وضمن القوائم وعددها (294) قائمة. تتنافس في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الوباء وفيروس كورونا. وارتفاع إعداد الإصابات بفيروس كورونا وصل الى (5850) إصابة يوميا وازدياد في عدد الوفيات (57) ووفاة وعشرة أطباء. وهذا فرض عليهم ظروف قاسية بالحرية في اللقاء بأكبر عدد من الناخبين. وبعمل المهرجانات الانتخابية. وحتى في عمل مقرات او صيوان او خيمة لاستقبال المؤيدين والناخبين والداعمين لهم في الانتخابات. وهذا بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا.
في ليلة ويوم الانتخابات تنشط غالبية المرشحين لحسم المعركة الانتخابية لمصلحته بالفوز بالمقعد النيابي. وغالباً ما ترتكب جرائم الانتخابات سواء من المرشحين او المناصرين لهم بشراء الاصوات بالمال الأسود او غيرها من الجرائم .
ولغاية تسليط الضوء على أهم الجرائم التي ترتكب يوم الانتخابات حسب ما ذكرها قانون الانتخابات في المواد من ( 55 - 63 ). والتي فرض القانون عقوبات بالحبس عليها من (شهر ) الى عشرة سنوات. وهي الاتية :-

1. جرائم الدعاية والدخول لمركز الاقتراع والفرز: من غير المصرح لهم بالدخول وفي حالة طلب منه رئيس لجنة الاقتراع والفرز الخروج ولم يخرج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد عن (ستة اشهر ) او بغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2. جرائم حمل السلاح وان كان مرخصاً. وجرائم ادعاء الناخب انه أمي لا يقرأ ولا يكتب وثبت انه يقرأ ويكتب. وجرائم الأعمال المحضوة على المرشحين مثل الدعاية الانتخابية وعدم الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون وعدم حرية الرأي والفكر لدى الآخرين وعدم المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره. واستعمال شعار الدولة الرسمي. والقاء خطابات فيها إساءة للآخرين او إثارة الفتنة الطائفية او القبلية او الإقليمية والعنصرية بين المواطنين.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على (سنة) او بغرامة من (100- 500) او بكلتا هاتين العقوبتين.
4. جرائم الاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية العائدة لغيره: دون حق او استولى عليها اوخفاها او اتلفها او انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب او استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. او أثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة. او عبث في صندوق الاقتراع او الجداول او الأوراق اوسرقها او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام بأعمال تمس بإجراءات الانتخاب وسرية او دخل الى مركز الاقتراع بقصد التأثير على حرية الناخبين او التأثير او تأخير العملية الانتخابية او بالاساءة للمسؤولين عن إجرائها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر) ولا تزيد عن (ثلاث سنوات) او بغرامة لا تقل عن (500) ولا تزيد على (1000) او بكلتا هاتين العقوبتين.
5. جرائم اعضاء اللجان الاقتراع والفرز والموظفين المسؤولين عن الجداول الانتخابية وتنقيحها: إذا تعمد إدخال اسم شخص في الجداول الانتخابية لايحق له ان يكون ناخبا او تعمد عدم أدخاله وهو صاحب حق بإدخاله حسب القانون. استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او زورها اوخفاها او مزقها اوشوها. أواخر عملية الاقتراع دون سبب مشروع او اقفل الصناديق قبل الوقت المقرر الانتهاء به او لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل عملية الاقتراع للتأكد من خلوة اوقرأ ورقة الاقتراع على بطريقة غير صحيحة باسم غير عن الكتوب. او متنع عن تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بعملية الاقتراع والفرز الأصوات بقصد التأثير في نتائج الانتخابات المقررة. ...
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (ثلاث سنوات) او بغرامة لا تقل عن 500 ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
6. جرائم شراء الأصوات (المال الأسود): اي مرشح قام بشراء الأصوات من الناخبين سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقرضه او تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال او اي مقابل اخر بقصد حملة على التصويت له. او الامتناع عن الاقتراع لغيره. او إذا طلب الناخب من المرشحين مال من أجل التصويت له. او ليؤثر على غيره من المرشحين او للامتناع عن التصويت.
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) ولا تزيد على (سبع سنوات). وهذه المادة ليس فيها غرامة ويجب ان ينفذ قرار الحبس بحق المرشحين الذين يشتري الأصوات. اما الناخبين: فإن القانون إعفاءه من العقوبة في حالة إذا أباح او خبر السلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية للمحكمة. ويعاقب كل من قدم اي معلومات كيدية بقصد الأضرار او الإيقاع بالمرشح بنفس العقوبة.
7. جرائم الاستيلاء على صناديق الاقتراع : قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها في حالة ان المرشح او الناخبين قاموا بالاستيلاء عليه بالقوة المسلحة.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيدعلى عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ....
8. اي مخالفة لأحكام القانون لم ينص على عقوبتها القانون يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة من 100 إلى 300 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
9. يعاقب كل من الشريك والمتدخل والمحرض: على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
10. ويجوز تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.
11. تسقط بالتقادم: بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
12. رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب والاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى بموجب أحكام القانون هم من أفراد الضابطة العدلية ووفقاً لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولهم صفة ضبط اي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون وإحالة المجرم للمدعي العام والمحكمة المختصة لملاحقة وايقاع العقوبات عليه المنصوص عليها بقانون الانتخاب والقوانين الأخرى.
خاصة ان الهيئة المستقلة للانتخابات استطاعت ضبط أكثر من 650 مخالفة وجريمة تتعلق أكثرها بالمخالفة في الدعاية الانتخابية والمقرات وضبطت أكثر من (20) جريمة متعلقة بشراء الأصوات تم تحويل المجرمين للمدعي العام لملاحقتهم بجرائم (المال الأسود) للتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة.
نريد مجلسا نيابيا ونائب ونائبه صفحاتكم تكون فيه بيضاء اللون. خاليه من جرائم المال الأسود والفساد والاحتيال والتزوير واختلاس المال العام... والعبث بارادة الناخبين والانتخابات النيابية.
نريد انتخابات برلمانية ديموقراطية سياسية نزيه حيادية دون تدخل لمصلحة طرف على حساب طرف اخر...
نريد انتخابات حرة شفافة تحافظ على مبدأ المواطنة والمساواة في التعبير عن الرأي الشخصي باختيار المرشح او المرشحة....
نريد انتخابات برلمانية سياسية حزبية. تشارك بقوة بهدف تحقيق الأهداف المستقبلية بالتعددية السياسية والحزبية وتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية. تعكس صورة امام العالم والمراقبين الدوليين خاصة ان الأردن والاردنيون قادرون على أحداث الدولة المدنية الحديثة .
لذلك أنصح المرشحين والمرشحات والناخبين والناخبات بعدم أرتكاب جرائم يوم الانتخابات والمحافظة على نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية وسمعة الوطن والمواطن والدولة الأردنية.