حيث يمر العالم اليوم بأزمة كبيرة عامة ليس لها مثيل من قبل في تاريخ البشرية، وهي أزمة كورونا التي يتعامل البعض معها ضمن استراتيجيات تقليدية قديمة كانت قد نفعت في أزمان سالفة، ولكنها اليوم لا نفع منها لأن أزمة اليوم لا مثيل لها، فهي عامة طامة في كل انحاء الارض.

هذا يدعو الى التأكيد بعدم أخذ قرارات ارتجالية من جانب واحد فالأزمة هي صحية واقتصادية متراكمة وتزداد سوء أولاً بأول مرة بسبب الإجراءات التي اتخذت، ومرة بسبب تدهور القطاعات الاقتصادية وتوقفها أحياناً وهبوط الطلب على الكثير منها. وفوق كل هذا الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، ووقوف أوروبا الى جانب أمريكا. اليوم اصبح لدينا الاقتصاد الكوروني وهو مُعدي اقتصادياً مثله مثل العدوى الطبية، والله أعلم بقوة وسرعة وقيمة هذه العدوى.

وبما أن الاقتصاد الكلي هو المعابر والحدود والمطارات والتسهيلات البنكية والفوائد والضرائب والتجارة والتصنيع والطلب والعرض والاستيراد والتصدير وغيرها.

وهنا نقول أن قدرة التحمل والتكيف والصبر للدولة يقاس بمدى سلامة التدابير التي يجب أن تكون مصنوعة وفق الظروف والامكانات والخصوصية الوطنية وذلك بسبب الفوارق بين الاقتصاد الاردني وغيره.

وهنا هل من المفيد توجيه الانفاق أكثر على القطاع الصحي أم الدعم المجتمعي وقطاعات الانتاج والشركات، أم تخفيض قيمة الرسوم والضرائب وغيرها.

هل سنخرج من أزمة وباء كورونا الى أزمة اقتصاد كورونا .!!

وعليه اذاً من هو الاقدر على الاجابة، من وجهة نظر المتخصص ومن وجهة نظر الواجب الاخلاقي للفكر الاقتصادي الوطني ليصنع ويعطي سياسات ودراسات وحلول تحت مظلة المصلحة الوطنية العامة.

اذاً على الحكومة المبادرة بانشاء لجنة اقتصاد كورونا: ((لجنة الأوبئة الاقتصادية) على غرار لجنة الاوبئة الصحية، وهنا تتكامل اللجنتين
بعمل مشترك يخدم الوطن عامة.