عشرة أيام فقط تفصلنا عن الإستحقاق الكبير الذي ستشهده المملكة وأعني به الانتخابات النيابية التي أراد لها قائد الوطن أن تكون انتخابات استثنائية في ظروف وأحوال استثنائية يمرّ بها العالم، وهي فرصة علينا كأردنيين اغتنامها كي يثبت شعبنا كيف يطوّع الظروف والتحديات ويصنع الانجازات ويواصل مسيرة البناء وتعزيز الإصلاحات في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن هذا هو شأن الأردن الذي لا يقبل أن يتوقف عن التقدم وصناعة الانجاز في مختلف أحواله وظروفه.
   
المواطن الذي يعتبر الطرف الأهم في العملية الانتخابية، يقع على كاهله اليوم مسؤوليات جسام، ومخطئ من يرى أن الوصول إلى انتخابات ناجحة وملبية للطموحات والتطلعات هو من صلب مسؤولية الحكومة والهيئة المستقلة وأجهزتهما المختلفة، فالتنمية والتغيير نحو الأفضل هي عملية وطنيه تشارك وتتشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية وان التقدم الذي يسعى إليه مجتمعنا الأردني يتطلب رؤية واعية وحسن تقدير وابتعاد عن مظاهر السلبية والتواكل، وتفعيل العمل الجماعي المشترك نحو هدف واحد لتعظيم وتدعيم استحقاقات التنمية، وهذا ما سيقرره المواطن الأردني في الانتخابات القادمة حين يذهب لقول كلمته واختيار من أقنع الناس بعمل صالح نافع وقدم للأمة برنامجا يتفق مع توجهات البلد وحركة التطور والحضارة ومع الجديد في هذا العالم.
  
الثلاثاء بعد القادم، موعد إقبال المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم في اختيار الأكفأ والأقدر لإيصال صوتهم ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى، فالذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الدليل العملي والمعيار الوحيد للمواطنة لأن النتائج لا يصنعها سوى الصوت الحر والجريء والموضوعي وهو الوسيلة التي يتطلع كل مواطن أن يضطلع بها كي يسهم في صنع المشهد الوطني الديمقراطي عبر مسلك عملي لا يركن إلى تحليلات مغرضة أو شعارات مضللة تريد قراءة المشهد على غير وجهه الصحيح.
  
في انتخاباتنا النيابية القادمة التي ستجري بالتمام والكمال وفق الموعد الذي حدده جلالة الملك عبد الله الثاني وفي الربع الأخير من هذا العام،  تأكيد للقاصي والداني على الرؤية الملكية الرامية إلى تكريس الأردن الذي يريده جلالته نموذجاً في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والتنمية ودولة القانون ومجتمع العدل والمساواة و الذي يؤمن لأبنائه فرصة العمل والعيش الكريم ومظلة أمان اجتماعي، وتعليم نوعي وفق احدث الأسس التقنية العالمية.
  
لننتخب من أجل عيون الوطن ولا نتقاعس عن أداء الواجب والحق الذي منحنا اياه الدستور لقول كلمتنا في صياغة ملامح المرحلة القادمة التي تتطلب جهودًا مضاعفة.
 
نحن إذا أمام مشهد أردني جديد، ولم يعد من الممكن بعد الآن تقييم أي أداء إلا وفق معايير العمل الجيد والانجاز الذي يحقق طموح الأردنيين ويدفع مسيرة التنمية إلى الأمام كي تتطابق مع ما حققه وطننا بقيادته الهاشمية وانجزتة على أكثر من صعيد بفضل ما ينعم به من امن وارف واستقرار راسخ في إطار من سيادة القانون والنظام ووعي المواطن وروح الأسرة المتلاحمة الواحدة.