"مش عاجبك لا رئيس الحكومة ولا الوزراء، يعني لو كنت الرئيس شو بدك تعمل؟"، عالم ما عندها غير النقد والتشريح، هذا ما واجهني به احد الاصدقاء في حوار حول إجراءات الحكومة في مواجهة الوضع الطارئ.
اجبت بان القضايا الكبرى تحتاج إلى حلول ثورية، حلول غير عادية لأزمة غير عادية والحلول غير العادية تحتاج إلى رجال وهمة غير معتادة.
الحكومة الان تراوح مكانها بانتظار الأسوأ ولا تفعل شيئا في الميدان اكثر من تقليص ساعات التجول والتمسك بحظر يوم الجمعة غير المجدي وزيادة عدد الأسرة وأجهزة العناية في المستشفيات بانتظار ارتفاع عدد المرضى والموتى، حتى رسوم الدفن واثمان القبور لم يصدر بها إعفاء.
الحكومة يا صديقي أجلت التهاني للفائزين أربعة أيام، مجرد تأجيل وستنطلق الاحتفالات ومواكب التهاني في اليوم الخامس. الحكومة تركت المواطنين في قبضة أصحاب المستشفيات الخاصة ولم تجرؤ هي ولا الحكومة الراحلة على مس المستشفيات الخاصة بربع امر دفاع يحدد كلفة العلاج والزام بعضها بالتفرغ لمرضى الوباء، وتفاوض بعضها سعيا وراء عقد إيجار، بدلا من امر دفاع بوضع اليد على المستشفى وتكليف كوادره بالعمل الالزامي.
الحكومة لم تمس أصحاب الملايين القادرين على عزل أنفسهم وعائلاتهم في قصورهم مع ان المفترض أن يشعروا ان الوباء عام والوطن للجميع، وفي مقابل ذلك ستطلق حملة للتفتيش على مركباتنا المهترئة مع بدء موسم المطر وخذ مخالفات.
الحكومة مصرة على عدم تأجيل الانتخابات وكان المجلس الجديد سيكون افضل من سابقه، وأن الناس سيتهافتون على العرس الديمقراطي الحزين.
الحل الثوري غير العادي لقطع سلسلة الوباء هو الحظر الشامل اسبوعين، وحتى لا يموت الفقراء جوعا إلزام الأثرياء بجمع 400 مليون دينار لتزويد 800 الف أسرة محتاجة بمستلزماتها الحياتية للفترة المذكورة واذا أدار أصحاب المليارات والملايين ظهورهم تكليف النيابة العامة بفتح ملفات أموالهم وتدقيقها لبيان مشروعية مصادرها.
الحل الثوري غير الاعتيادي يكمن في المادة 4 / د /ب، من قانون الدفاع اذا كان الإنسان حقا أغلى من المال وأهم من حفنة لم تدرك طوعا ان النار ستصل إلى اقدامها.