وسط تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتراجع التبادل التجاري بين الدول، أظهرت جائحة كورونا مدى أهمية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث شهدت المراكز الحدودية المشتركة بين البلدين نشاطاً تجارياً مستمراً منذ بدء الجائحة، وعملت بكامل طاقتها التشغيلية، وذلك بهدف تلبية الطلب على السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين، وخصوصاً الطبية والصحية والغذائية منها.

وفي هذه الأيام نشهد نشاطاً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، إذ تستضيف وترأس المملكة العربية السعودية الشقيقة قمة مجموعة العشرين في الفترة 21-22/11/2020، والتي سيحضرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كونه ضيف الشرف في القمة، في إشارة إلى الأهمية التي توليها السعودية للأردن ولجلالة الملك، فيما تؤكد هذه القمة على الدور المحوري للسعودية على الصعدين الإقليمي والعالمي، وسعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، حيث ستعقد القمة بحضور قادة دول مجموعة العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم (عن طريق الاتصال المرئي).

وستكون الفرصة متاحة لطرح القضايا والملفات الاقتصادية على مستوى المنطقة أمام القمة، ودعوة دول مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد الأردني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، إلى جانب التركيز على توفر الكفاءات البشرية والأيدي العاملة الأردنية المؤهلة في العديد من القطاعات، والتي تعتبر عنصر النجاح لأي استثمار يقام في الأردن أو على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى، أعلن سعادة السفير السعودي في الأردن الأستاذ نايف بن بندر السديري أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أقر مشروعه الأول، الذي سيقام في العاصمة عمان، وهو مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية بكلفة تبلغ 400 مليون دولار، كما أعلن عن دراسة تجري لإقامة مشروع ثاني تحت مظلة الصندوق وهو سكة حديد تربط بين العقبة وعمان.

وقد جاء تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالشراكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و16 بنكاً من البنوك التجارية والإسلامية الأردنية، إذ يساهم صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 90% من رأسمال الشركة، بينما تساهم البنوك الأردنية بنسبة 10% من رأسمال الشركة.

ويسعى الصندوق للاستثمار في الأردن من خلال ثلاثة محاور وهي، أولاً: مشاريع البنية التحتية التي تنتقل ملكيتها للقطاع العام بعد إنتهاء مدة الاستثمار، ثانياً: المشاريع الجديدة قيد التطوير في القطاعات الحيوية، وخصوصاً مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وثالثاً: محور استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الواعدة والناحجة بهدف تسريع عملية نموها وتطورها وتوسعها.

اليوم وفي ظل الرغبة السعودية في زيادة حجم استثماراتها في الأردن من خلال الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، إلى جانب الرغبة في الحصول على فرص استثمارية جادة ومجدية للمستثمرين السعوديين من شركات وأفراد، والتأكيد السعودي على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل العام الماضي إلى 5 مليارات دولار.

الكرة الآن في ملعب وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني للتواصل الجاد والفاعل مع الأشقاء السعوديين لطرح الفرص والاستثمارات المتوفرة لدينا، والتي يمكن أن تقام بالشراكة بين الطرفين، وبما يعزز مكانة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.