الوضع الوبائي في الأردن مقلق وخطير. الاصابات والوفيات في تصاعد، وأصبحنا من بين أكثر عشر دول تسجيلا للاصابات بفيروس كورونا المستجد.

المستشفيات والكوادر الطبية تكافح للصمود وهى تعاني إجهادا كبيرا، ويدفع الأطباء الثمن من حياتهم لإنقاذ الأرواح. الآلاف في المنازل يعانون أعراض الفيروس، ومنهم من يدخل مرحلة حرجة قبل أن يدرك الطبيب. مستشفيات القطاع الخاص تسلخ جلدك قبل أن تمنحك سريرا وجهاز تنفس صناعي.

مراكز الطبابة الحكومية ماتزال قادرة على استيعاب المصابين من الحالات التي تستدعي الخدمة العلاجية، لكن ذلك ليس بلا ثمن، فقد اضطرت مستشفيات حكومية والخدمات الطبية إلى التوقف عن استقبال المرضى وتأجيل العمليات الجراحية لإفساح المجال أمام مصابي كورونا.

الأسابيع المقبلة وعلى ما تفيد التقديرات ستشهد ارتفاعا في أعداد المصابين وعدم الالتزام بارتداء الكمامة والتجمعات الكبيرة، خاصة مع قرب موعد الانتخابات النيابية، التي سترفع من معدلات المخالطة وتزيد من الحالات المسجلة. وبعد ظهور نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، ودخول البلاد أجواء فصل الشتاء، من المتوقع أن نشهد موجة شرسة من الاصابات.

حظر التجول يوم الجمعة لم يقدم أو يؤخر شيئا. الخبراء على قناعة بأنه لا بديل عن الحظر الشامل لأسبوعين على الأقل لتخفيف عدد الاصابات المسجلة وإعطاء القطاع الطبي فرصة لالتقاط الأنفاس.

دول العالم التي تعيش أوضاعا مشابهة بل أشد خطورة منا، مثل بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وبلجيكا، لجأت للاغلاق التام باستثناء المدارس والجامعات.

بالطبع لدى مثل هدة الدول الإمكانات لتحمل كلف الحظر الشامل وتعويض العمال والقطاعات الاقتصادية عن الخسائر. لكن ماذا بوسع الحكومة الأردنية أن تفعل في حال اتخذت خطوات مشابهة؟

ثمن الاغلاقات في الموجة الأولى للوباء كان باهظا على الاقتصاد الأردني، وقد لجأت مؤسسات الدولة إلى تقديم حزم من المساعدات والتسهيلات المالية لتعويض الخسائر الاقتصادية قدر المستطاع. لكن الحكومة لاتملك مثل هذه الخيارات حاليا، فلديها القليل من الهوامش المتاحة لمساعدة عمال المياومة والشركات الصغيرة وموظفي القطاع الخاص.

الحقيقة اننا أمام لحظة حرجة للغاية، فمن جهة نخشى على النظام الصحي من الانهيار والعجز عن تقديم الخدمات على غرار ماحصل مع دول كبرى في الموجة الأولى، ومن جهة اخرى نتحسب لمخاطر انهيار الاقتصاد وعدم قدرة المواطنين على تأمين لقمة عيشهم في حال اللجؤ إلى خيار الاغلاق الشامل.

أي مقاربة يمكن أن نتبناها تضمن عدم الوقوع في الفخ، وإنقاذ الاقتصاد وفي نفس الوقت حماية صحة الأردنيين والقطاع الصحي؟
ربما مزيج من النموذجين، يصلح في الحالة الأردنية، إي تحصين الجهاز الطبي ومده بمستلزمات الصمود والاستمرار وهذا يتطلب خطوات سريعة تتجاوز الروتين الحكومي، ونظام صارم من الاغلاقات المقيدة ولفترات محدودة وإعادة النظر في مدد حظر التجول الليلي.

وفي الحالتين ينبغي تشديد إجراءات الرقابة على مدى الالتزام بأوامر الدفاع ومنع التجمعات بكل الأحوال. الانتخابات المقررة ستكون مصيبة بكل المقاييس ومابعدها من احتفالات ودواويين ستتحول إلى بؤر ساخنة للفيروس. ينبغي التفكير بكل الخيارات لتجنب هذا الوضع المزري، بما في ذلك فرض حظر التجول في اليوم التالي للانتخابات.

قد لايحقق ذلك كله الغاية المنشودة، ولذلك علينا أن نكون مستعدين لتبني أصعب الخيارات، حتى تلك التي لم تكن تخطر بالبال أبدا.

(الغد)