** الحكومة تواجه مشكلة عميقة في محافظات الجنوب ..

كما كان متوقعا تراجعت شعبية الحكومة بعد مئة يوم على تشكيلها حسب ما افاد استطلاع للرأي العام اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية.

بالنسبة لرئيس الوزراء يبدو التراجع محدوداً مقارنة مع استطلاع التشكيل فما زال الرئيس يتمتع بثقة شعبية تزيد على 60 بالمئة.

التراجع الجوهري الملحوظ كان في شعبية الفريق الوزاري التي انخفضت من 61% عند التشكيل الى 52% بعد مئة يوم - واذا ما استمر اداء الفريق الوزاري عما هو عليه الآن فإن شعبيته في الاستطلاع المقبل ستنخفض الى ما دون الخمسين.

كان للأزمات التي تفجرت في الأسابيع الاولى من عمر الحكومة أثر مباشر على انخفاض الشعبية, كما ان الادارة المرتكبة لبعض الازمات والاخطاء التي ارتكبها عدد من الوزراء ساهمت بشكل كبير في هذا التراجع.

يتضح من ذلك ان الآلية التي اتبعها رئيس الوزراء في اختيار فريقه الوزاري التي قامت على المشاورات المسبقة ومناقشة خطط وافكار كل من ترشح لتولي منصب وزاري لم تحدث فرقا ملموسا في الاداء وتبين ان الفريق الذي اختير بعناية مدروسة كما قيل كان جزء منه السبب الرئيسي في تراجع شعبية الحكومة.

والمؤكد ان نتائج الاستطلاع ستجعل من التعديل الوزاري "المبكر" امرا لا مفر منه لوقف التدهور في شعبية الحكومة خاصة وان الاستطلاع اظهر "انخفاض نسبة تقويم اداء الحكومة في معالجة جميع الموضوعات التي كلفت بها باستثناء موضوعين".

ومن بين المؤشرات اللافتة في الاستطلاع تحسن تقويم قادة الرأي العام لدور الحكومة في مكافحة الفساد اذ ارتفعت الثقة بقدرة الحكومة من 48% عند التشكيل الى 57% في الاستطلاع الحالي ويعود هذا التحسن بالطبع الى ما تم مؤخرا بشأن قضية مصفاة البترول بعد احالتها الى القضاء.

في المقابل اظهر الاستطلاع ان التطمينات بشأن نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة غير كافية من وجهة نظر "العينة الوطنية" فقد انخفضت نسبة من يثقون بقدرة الحكومة على "تعديل قانون الانتخاب ليضمن انتخابات نزيهة وحرة من 63% عند التشكيل الى 57% بعد مئة يوم".

واثبتت نتائج الاستطلاع صحة الانتقادات التي كانت توجه لاسلوب ادارة الحكومة لملفي نتائج التوجيهي وعمال المياومة من طرف وسائل الاعلام, فقد ابدت الاغلبية عدم رضاها عن تعامل الحكومة مع الملفين.

كما اظهر الاستطلاع وجود تأييد كبير في اوساط الرأي العام لمطالب المعلمين ودعم لحقهم في الاعتصام.

ان الفروق الجوهرية التي اظهرتها نتائج الاستطلاع بشأن الثقة في الحكومة على مستوى الاقاليم تستحق وقفة جدية من الحكومة خاصة فيما يتعلق باقليم الجنوب الذي سجل ادنى النسب بالنسبة للرئيس وفريقه الوزاري.

محافظات الجنوب كانت على الدوام الاقل ثقة بالحكومات ولهذا اسبابه الموضوعية, لكن حكومة الرفاعي تواجه مشكلة "شرعية" في تلك المحافظات تتطلب تحليلا عميقا وخطة عمل لمعالجتها.

حسب مقياس مرقم من صفر الى 10 اعتمده الاستطلاع بينت النتائج ان الثقة بالحكومة تراوح عند الرقم "5", وهذا يعني ان فرص النجاح والفشل متساوية في الاستطلاع المقبل. وفي المحصلة الامر مرهون باداء الحكومة في المرحلة المقبلة.


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم