لم أكن راغباً الخوض في الحالة الوبائية باعتبارها مسألة فنية تترك للمختصين في هذا الشأن، ولكن عندما يتعلق الأمر برؤية وطنية خالصة مترفعة عن النقد أو الانتقاص من جهود الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها التي بذلت كل ما تستطيع؛ فإن الواجب يقتضي أن نتشارك الحوار، ونتبادل النصيحة والرأي؛ لخدمة وطننا وشعبنا والارتقاء لمستوى تطلعات جلالة مليكنا المفدى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطن وكوادرنا الطبية.

دعونا أولاً نعترف بواقعية أننا لسنا مدربين بما يكفي لمواجهة المحن والجوائح والنكبات لإن عناية الله أولاً وما حبانا بقيادة هاشمية واعية وحكيمة ومنحازة بالكامل للشعب والوطن مكنتنا من تجنب المحن والفتن والحروب ولم نكن مضطرين لمواجهة النوائب التي مر بها غيرنا، وهذا يستدعي أن ندرك بأن وسائل مواجهة الجائحة لدينا تختلف عن غيرنا؛ لأن مشاعرنا الوطنية لا تحتمل رؤية الموت والألم يعصف بواقعنا الوطني الموجع هذه الأيام.

عدد الإصابات المتزايد والضغط الهائل الذي يتعرض له القطاع الصحي وعدد وطبيعة الإصابات لا سيما من الكوادر الطبية والوفيات المتزايدة في هذا القطاع وغيره تنذر بحالة من القلق الذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، بل يجب أن تتم مراجعة القراءة الوطنية للوضع الوبائي كي ندرك أن الإغلاق العام قد أضحى ضرورة تتطلبها الأرواح الأردنية الغالية التي نفقدها كل يوم، وأن نعيد إلى الأذهان تجارب دول وشعوب أدى إصرارها على فتح القطاعات الكامل إلى فقدان القدرة على ضبط القطاع الصحي، وانهيار منظومة الأمن الاجتماعي لأسابيع وربما لأشهر، وهو ما لا نريد أن يحدث في وطننا الذي يستحق منا أن نعلن الرأي لعل فيه مصلحة للناس ومصالحهم.

إغلاق عام وصارم لمدة أسبوعين أو أكثر قليلاً أو أقل سيسهم في كسر العدوى، وتخفيف وطأة الانتشار المجتمعي ويضعف حلقة التحدي الأرعن الذي يمارس من البعض ويؤدي على الأقل إلى ترحيل جزء من الأزمة وكسب الوقت كي يلتقط القطاع الصحي أنفاسه من جهة ونقترب أكثر من إمكانية الحصول على لقاح أو علاج وما ذلك على الله ببعيد، لأن الصورة الكلية للمشهد الوبائي في الوطن قد أضحى قاتماً إلى درجة القلق الحقيقي.

علينا أن نعترف بألم أن عدد الإصابات أكبر بكثير مما يتوقعه الجميع، وأن الرهان على الوعي المجتمعي هو رهان ضحل بائس، وأن أطراف الوطن وبواديه تشهد غيابًا كاملاً لتطبيق أوامر الدفاع وهذا يستدعي أن يتم تطبيق الحظر الشامل كي تنهض القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بواجبها في التطبيق الصارم لقرار الحظر في المدن والبوادي والأرياف بنفس المستوى من الحزم والضبط.

حكومة الخصاونة في تقديري منفتحة على كل الاقتراحات، والقرارات التي اتخذتها اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح وتخضع للاختبار في الايام القادمة، وأظنها جازماً ستعيد قراءة المشهد الوبائي من زوايا أخرى جنباً إلى جنب مع الوضع الاقتصادي؛ فصحة الأردنيين مقدمة على الرفاه وهم قادرون على تحمل وطأة الحظر من أجل سلامة الوطن.

وحمى الله وطننا الحبيب من شر هذا الوباء، اللهم آمين