نعيش في المملكة الأردنية الهاشمية التي تقترب من مئويتها الأولى؛ لنكتشف بعد كل هذا الوقت ان المملكة تحتوي في داخلها ثلاث امبراطوريات اقتصادية لا تجرؤ أي حكومة على الاقتراب منها؛ وهي امبراطوريات المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة.
توالت أوامر الدفاع منذ بدء جائحة كورونا في الأردن، اقتربت تلك الأوامر من الجميع، الشعب والموظفين في القطاع العام والخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكنها لم تجرؤ في أي امر دفاع من الاقتراب من هذه الامبراطوريات.
استمرار الحكومة في التغاضي عن إصدار أوامر دفاع تُلزم تلك الامبراطوريات بتخفيض رسومها سواء الدراسية او العلاجية لأمر يدعو للعجب والاستغراب!.
ما معنى ان يتم تخفيض الرواتب وخصم الكثير من الامتيازات لموظفي القطاع العام والخاص، ولا يتم الاقتراب من تخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ( أصدرت الحكومة اوامرها بتخفيض الرسوم بنسبة ١٥ % وهي غير كافية ) والجامعات الخاصة بنسب تتوافق مع التخفيض في مدخولات المواطنين رغم ان التعليم ما زال عن بُعد؟.
باي حق واي قانون واي بُعد إنساني تتجرأ المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا بوضع تسعيرة فلكية لعلاج المصابين بكورونا وتنشرها بكل جرأة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ولا تتحرك الحكومة السابقة او الحالية ساكنا!
هل من المعقول ان تكون فاتورة إقامة وعلاج لمريض بكورونا في مستشفى خاص تتجاوز العشرون الف دينار في فترة لم تتجاوز ستة عشر يوما!.
لا زلنا نامل من الحكومة ان تدرس موضوع الامبراطوريات الثلاث دراسة وافية، وتصدر اوامر دفاع تُلزمهم بالشعور مع المواطن وظروفه المعيشية والاقتصادية جراء جائحة كورونا.
أتمنى ألا يطول انتظارنا.
الرد على تعليق