اما و قد وصلنا الى الجزء الأخير من المراحل القانونية التي نفذتها الهيئة المستقلة للانتخابات بكل كفاءة واقتدار، تحضيرا لاجراء الانتخابات النيابيه العامة تنفيذا للأمر الملكي السامي باجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم جراء تداعيات، واثار فيروس كورونا في إطار كل ذلك ظهرت مؤشرات انتخابية تدل على مدى الاهتمام الذي تحظى به العملية الانتخابية على الصعيد الشعبي، ونامل ان تنعكس ايجابا على توسيع حجم المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات و ايصال المرشح الأكفأ الى قبة البرلمان، في ظل اوضاع صعبة يعاني منها الوطن يحتاج فيها الى كفاءات وقدرات استثنائية للمساهمة في صنع واتخاذ القرار الذي يسهم بفعالية في تخفيف الاثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي خلقتها جائحة كورونا، والحد من تاثيرها على قدرات الدولة وبالتالي على الوضع المعيشي والصحي للمواطنين ،فالزيادة الملحوظة في اعداد القوائم الانتخابية لهذا العام مقارنه مع مثيلتها في عام 2016 اضافة الى زيادة اعداد المترشحين والمترشحات هذا العام مقارنة مع الانتخابات السابقة، مؤشرات إيجابية تبشر، بان هناك اهتماما شعبيا متزايدا في زيادة اعداد المقبلين على ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، والتوقف عند المعطيات والشروط الواجب توافرها في المرشح الذي سنختار بحكم طبيعة ظروف التغيير الذي يشهده الوطن، الامر الذي يعني أهمية التدقيق والتمحيص في قدرات من سيتولى تمثيلنا تحت قبة البرلمان لاربع سنوات قادمة، يمارس فيها مهامه الرقابية والتشريعية على اعمال الحكومه بكل كفاءه ومسؤولية وموضوعية وهي مهام اناطها الدستور في مجلس النواب واعطى لمجلس النواب الحق في منح او حجب الثقة عن الحكومة على ضوء برنامجها وبيانها الوزاري الذي تقدمه اضافة الى طرح الثقة بها عندما يستوجب الامر ذلك، وكذلك الحق في توجيه الأسئلة والاقتراحات والاستجوابات التي تجسد مفهوم الرقابة النيابية على اعمال السلطة التنفيذية ،
فالمرحلة القادمة ترتب على كل سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات، وكافة الفعاليات في القطاعين العام والخاص، التعاون والتنسيق لبذل كل جهد وطني مشترك ، للنهوض بالواقع الصعب الذي يعانيه الوطن جراء تفشي وباء الكورونا وما خلقه من اثار سلبيه طالت كل زوايا و مناحي الحياة العامة وخلقت انماطا حياتية جديدة و تركت اثارها على الجوانب الاقتصادية والصحية للدوله، مما رتب اعباء كبيرة على موازنة الدولة وخفض مواردها ، الامر الذي يحتاج الى افكار ومقترحات استثنائية تعالج هذا الواقع، وهنا تكمن أهمية المقترحات والأفكار والخطط ، التي يجب ان تتضمنها البيانات والبرامج الانتخابية للمرشحين والتي من من المفروض ان تجسد خارطة طريق تشكل لها فرق عمل ولجان مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لايجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني والبحث عن اليات جديدة متطورة في التعامل مع هذا الواقع غير المسبوق في تاريخ الدولة الأردنية. وهنا تبرز أهمية توسيع المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات وأهمية ونوعية ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج في ظل كل هذه الظروف الصعبه.