تراجعت ارباح البنوك بشكل ملحوظ خلال الستة شهور والتسعة شهور الاولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترتين من العام الماضي. الامر الذي اثار الكثير من التساؤلات حول سلامة ومتانة البنوك وقدرتها على تجاوز الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر فيها المملكة. فهل البنوك بخير؟

اولا ينبغي الاشارة الى ان التراجع الكبير في الارباح يعكس بالدرجة الاساسية المخصصات الائتمانية الاستباقية التي قامت البنوك برصدها بموجب المعيار المحاسبي رقم ٩ والذي يلزم البنوك بان لا تتاخر باخذ المخصصات الى حين وقوع الخسائر الائتمانية، بل ان تحتاط بالمخصصات الكافية بصورة مسبقة لمواجهة ما قد يطرأ من خسائر ائتمانية مستقبلا. اي ان البنوك تتحصن اليوم وراء رصيد كبير من المخصصات الائتمانية التي قامت ببنائها خلال الشهور الماضية لتواجه فيها الارتفاعات المتوقعة في معدلات التعثر خلال الفترة القادمة.

العامل الايجابي الاخر الذي ينبغي الاشارة اليه عند الحديث عن متانة الجهاز المصرفي المحلي هو ما تتمتع به البنوك من قواعد راس مال قوية تشكل حجر الزاوية في قدرة البنوك على امتصاص الصدمات واحتواء الخسائر. حيث تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي ان نسبة كفاية راس المال على مستوى القطاع قد بلغت ١٨,٣٪؜ في نهاية العام الماضي وهي اعلى وبهامش مريح من الحد الادنى المقرر من قبل البنك المركزي الاردني والبالغ ١٢٪؜ والذي بدوره يفوق الحد الادنى المقرر من قبل لجنة بازل والبالغ ١٠.٥٪؜. هذا الهامش يعكس الحيز الكبير الذي يحصّن ودائع العملاء من الخسائر الائتمانية التي قد تطرأ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من جراء تآكل الملاءة المالية للمقترضين.

واما الجانب الاخر من جوانب المتانة المالية والمتعلق بسيولة القطاع المصرفي فينطوي هو الاخر على مؤشرات تبعث على الاطمئنان، ان كان على مستوى هيكل تمويل البنوك او على مستوى وفرة الاصول السائلة. فاذا ما نظرنا الى هيكل تمويل البنوك وجدنا انه يتكون بشكل رئيسي وبنسبة ٧٠٪؜ من ودائع العملاء المعروفة بثباتها واستقرارها في وجه التقلبات السوقية والائتمانية المختلفة، ووجدنا ايضا ان اعتماد البنوك على ايداعات المؤسسات المالية قصيرة الاجل والمقومة في العملات الاجنبية والتي تتسم بحساسيتها المفرطة للتقلبات الاقتصادية في حدوده الدنيا.

وعلى الجانب الاخر من السيولة والمتصل بوفرة الاصول السائلة فاننا نجد ان نسبة القروض الى الودائع على مستوى القطاع هي حوالي ٨٠٪؜ وهو ما يعني ان البنوك تحتفظ برصيد كبير من ودائعها (حوالي ٢٠٪؜) على صورة اصول سائلة عادة ما تتخذ شكل النقد والايداعات بين البنوك وسندات واذونات الخزينة سهلة التسييل. وبالفعل فان هذه الاصول الثلاث تشكل مجتمعة ما نسبته ٣٧٪؜ من اجمالي اصول القطاع المصرفي. وهي نسبة اقل ما يقال عنها انها مريحة وتؤشر الى قدرة البنوك على اداء التزاماتها تجاه الغير وبالاخص اصحاب الودائع.

اخيرا يجب الملاحظة ان انكشاف البنوك على اسواق الاسهم محدود جدا وان البنود خارج الموازنة لدى البنوك تقتصر على التسهيلات الائتمانية غير المباشرة على غرار الكفالات المصرفية والاعتمادات المستندية ولا تتضمن مشتقات مالية او هياكل مالية معقدة يمكن ان تتسبب بخسائر مالية كبيرة نتيجة التقلبات في الظروف السوقية والاقتصادية.

الخلاصة ان بنوكنا بخير فهي محصنة برصيد كبير من المخصصات وقاعدة راسمال متينة ومركز سيولة قوي. وهي فوق هذا كله تخضع لرقابة حثيثة من قبل البنك المركزي الذي اثبت على مدار السنوات كفاءة عالية في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، ولنا في الازمة المالية العالمية خير برهان.