ليس سراً القول بأن مجلس الأعيان ومنذ فترات طويلة قد أسهم بشكل كبير في ضبط إيقاع الأداء النيابي وعلى الأخص في مجال الأبعاد السياسية والاجتماعية للتشريعات وتحديد حالة الانسجام مع أحكام الدستور والتشريعات الأخرى ومصالح الدولة العليا. والحقيقة أن المجلس كان يحرص على القيام بتلك المهام بعيداً عن صخب الإعلام وضغوط الرأي العام واللذين يؤثران حتماً في صياغة التشريعات عندما يجدان منافذ للانقضاض ومساحات للتأثير وبشكل يؤدي إلى تشويه النص القانوني وبعثرة أحكامه.

قد أفهم أحياناً ولا أتفهم دائماً مدى رضوخ مجلس النواب لضغوط الناخبين وجماعات الضغط الاقتصادي والمالي والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الشّد العكسي السياسية منها والاجتماعية والأهم هي المصالح المبعثرة للكتل الهلامية، وردود الفعل الناجمة عن العلاقة مع الحكومة واختلاف وجهات النظر معها في قضايا سياسية أو مصلحية أو تنموية مما يؤثر بشكل مباشر في مخرجات التشريع وتناغم نصوصه، ومدى انعكاس معيار المصلحة العامة أو النفع العام على تلك المخرجات.

مجلس الأعيان ككل مجالس الشيوخ في العالم ليس مجلساً مثالياً ولكنه الأقل تأثراً بالظروف التي تشوّه النّص التشريعي وتفقده تحقيقه لمتطلبات الأسباب الموجبة له، وتعيد السياسية التشريعية إلى مربعها الأول في المطالبات النيابية والتحقيقات الصحفية، والتقارير الاعلامية ويبقى العمل البرلماني أسير حالة النشوز الوطني العاجز عن تحقيق مصالح الدولة العليا ومطالب المجتمع، أقول هو الأقل تأثراً والأكثر حرصاً على ترجمة توجيهات جلالة الملك السامية والتي لا يختلف عليها أحدٍ؛ لأنه المفترض به مجلس لحكماء الدولة وضميرها الحي وموضع ثقة القائد التي لا تحتمل الانحراف أو التقصير.

حوكمة التشريعات تتطلب حرفة تشريعية من اللجنة القانونية، وغطاء سياسي من قيادة المجلس وخبراء السياسة والأمن والإعلام ورجال الدولة التي لا تعتريهم شائبة في الأداء العام. وحوكمة التشريعات تتطلب دراسة موضوعية للتشريعات المتداخلة ومقاربة معقولة للواقع الوطني ومقارنة منهجية للتشريعات المقارنة في الدول التي تعيش أوضاع مشابهة للدولة الأردنية، وهذا يحتاج إلى حرص، وخبرة، وكوادر مؤهلة من الموظفين الذين يهيئون للأعيان المعلومة الدقيقة لصناعة النّص القانوني وفق كل المعطيات السابقة وبما يجنب الدولة تعديلات متسارعة لذات النص القانوني بين حينٍ وآخر.

علينا الاعتراف بأن ثمة عوار مؤلم رافق الصناعة التشريعية في العقود الأخيرة، وأن الكثير من التشريعات لم يطلع أكثر من ١٠٪؜ من أعضاء المجلسين بصورة تشريعية احترافية، وأن مجلس الأمة يفتقر لوجود مستشارين قانونيين للأعيان والنواب من غير القانونيين، وبدون ذلك يقع على عاتق مجلس الأعيان مسوؤلية وطنية كبيرة في ضبط إيقاع المخرج التشريعي بما يضمن الحد الأدنى من تآلف النصوص، وجودة الصياغة وتلك المهمة تتطلب تفاهماً سريعاً بين اللجنة القانونية والمكتب الدائم كمرحلة أولى وتفهماً وطنياً وحرصاً أكيداً من أعضاء المجلس.

غياب حوكمة التشريعات المعروضة على مجلس الأمة يعني عودة تلك التشريعات للتعديل مرة تلو أخرى، وأي قصور من مجلس الأعيان في هذا الشأن يشكل - لا قدّر الله- نكوصاً لا يليق بثقة جلالة الملك وآمال الشعب.

وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الطيب من كل سوء...!