أثبت الرئيس الاميركي دونالد ترمب بان العالم لم يكن بصورة المشهد الاميركي بتفرعاته السياسية والاقتصادية والأمنية والاعلامية المختلفة، بشكل واضح وانفتاحه على كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمالية او امكانية تعرضه لهزات وازمات كالتي شهدتها الولايات المتحدة في عهده، عندما احتلت المرتبة الاولى عالميا من حيث عدد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، بالرغم من الامكانات والقدرات العلمية والطبية التي تميزها وتجعلها في مقدمة دول العالم في المجال الصحي، وذلك نتيجة افتقار الرئيس ترمب للخطط الكفيلة بمواجهة الفيروس وعدم تعاطيه بجدية ومسؤولية معه واستخفافه به.

اضافة الى تفجر الاجواء العنصرية على خلفية مقتل المواطن الاميركي من اصول افريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة ابيض، وما تبعها من فوضى واحتجاجات ومظاهرات وصلت حد مطالبة الرئيس ترمب بنشر الجيش للسيطرة على الاوضاع الامنية، الامر الذي لاقى معارضة شديدة من قبل القيادات العسكرية.

وكذلك مهاجمة ترمب للاجهزة الامنية والاعلامية والقضائية وتشكيكه باهليتها وقدراتها في اكثر من مناسبة على خلفية تعاطيها مع الكثير من الملفات والقضايا التي اشغل الراي العام الاميركي بها، كالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، والضغوط التي مارسها على أوكرانيا لحملها على أجراء تحقيقات مع منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن ونجله لدواعي انتخابية، وتصريحاته المتكررة باحتمالية رفضه التسليم او الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها بعد ايام بسبب شكوكه في شرعيتها ونزاهتها بحجة ان يشهد التصويت عبر البريد عمليات تزوير كما يدعي، وحظره دخول مواطني سبع دول اسلامية الولايات المتحدة، ما عده قانونيون وحقوقيون تمييزا ضد المسلمين وانتهاكا للدستور الاميركي. وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي ادى الى خلافات بشأن التمويل، تسببت باطول فترة اغلاق للجهاز الحكومي في اميركا، ومحاولته فرض قيودا على سفر الحوامل الى الولايات المتحدة وفصل او عزل اطفال وابناء المهاجرين عن اسرهم ومنعهم من الحصول على الجنسية الاميركية.

الى جانب التحدي الذي تمثله مذكرات جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، التي يتهم بها الرئيس ترمب بارتكاب تجاوزات ومخالفات قد تضر بالأمن القومي الأميركي.. وغيرها من الاحداث الداخلية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترمب، بصورة ساهمت في تغيير الصورة الايجابية المأخوذة او المعروفة عنها في المجالات السياسية والديمقراطية والقيمية والاخلاقية تحديدا، ومساسها بالنهج المؤسسي الذي ميز السياسة الاميركية في عهد الادارات المتعاقبة عبر الحفاظ على وجود ثوابت واطر عامة وسمت هذه السياسة.

مما وضع الولايات المتحدة امام اختبار حقيقي، قد تكون له انعكاساته السلبية داخليا وخارجيا ايضا، خاصة وان المنظومة العالمية نفسها لم تسلم هي الاخرى من الارتدادات والتداعيات السلبية التي ترتبت على سياسات الرئيس ترمب وقراراته الخارجية، التي مست قواعدها وادواتها، عندما قرر الانسحاب من بعض الاتفاقيات والمنظمات الدولية وانتهاك قرارات الشرعية الدولية على خلفية مواقفه من ملف القضية الفلسطينية والقدس وهضبة الجولان.

حتى ان ادارة ترمب دخلت في اشكاليات وصراعات مع الحلفاء التقليديين من الاطراف العربية والاوروبية والاسيوية وغيرها، الامر الذي من شأنه تغيير خارطة موازين القوى الدولية، وجعل المشهد الدولي مفتوحا على كل الاحتمالات، بطريقة قد تدفع الامور نحو سيناريوهات وتوافقات وتحالفات دولية جديدة، قد تقتضيها ترتيبات وحسابات جديدة ايضا على اساس المصالح المشتركة، بحيث يجد العالم نفسه امام نظاما دوليا جديدا لا تقوده الولايات المتحدة.

الامر او الاحتمال الذي تضعه شخصيات ومؤسسات اميركية مدنية وعسكرية باعتبارها ايضا، بطريقة قد تجعلها تفكر بإعادة ترتيب بيتها الداخلي هي الاخرى، ومن بوابة الانتخابات الرئاسية الاميركية القادمة مدفوعة بالتداعيات السلبية التي تركتها سياسات الرئيس ترمب على المجتمع الاميركي نفسه، وشكلت قاسما مشتركا مع المحيط الدولي.. الامر الذي قد يدفع بها لتوظيف التحديات التي يواجهها ترمب في الداخل انتخابيا على وقع اثارها السلبية على مكانة اميركا وسمعتها ودورها، والتعاطي معها كادوات ضغط لتضع المجتمع الاميركي نفسه أمام مسؤولياته في تحمل التبعات المترتبة على خياراته الانتخابية.. الامر الذي قد يعزز من ورقة المرشح الديمقراطي بايدن الذي تشير معظم الاستطلاعات والتقديرات ان لم يكن جميعها الى تقدمه على منافسه الجمهوري ترمب، خاصة وان الولايات المتحدة كما دول العالم لا يمكنهما تحمل الرئيس ترمب لفترة رئاسية ثانية في ظل الازمات والتحديات التي فرضها على المشهدين الاميركي والدولي.

الدستور