بعد أن اتخذ كافة المعلمين موقفا جديدا في قضية الاعتصام وهو تعليقه والعودة إلى المدارس، فإننا نقف احتراما لهؤلاء المعلمين الذين رغم كثرتهم واختلاف مواقعهم واتجاهاتهم قد أجمعوا على أن يعبروا عن وعيهم السياسي ويتجاوزوا قضيتهم وعيا وقدرة على تقدير الموقف، بل إنني أستطيع أن أجزم أنهم بوعيهم ومسؤوليتهم قد تجاوز الوزارة والحكومة أيضا، إذ ليس من المعقول أن تتوقف العملية التعليمية في الوطن عدة أيام دون أن يكون لوزارة التربية أي فعل يذكر، كما جاء موقف رئيس الوزراء مترددا ولا يناسب حجم الموقف، وهذا يدعونا لأن نسأل عن السبب وراء هذا البطء في معالجة المشكلات سواء على مستوى وزارة التربية ووزيرها أو على مستوى الحكومة برئيسها ووزرائها، ويبدو أننا أما مجموعة من الاحتمالات وهي إما أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة عندما يتوقف آلاف المعلمين وعشرات آلاف الطلاب عن التدريس والدراسة أياما، ولا يكون هناك موقف لاحتواء المشكلة، وإما أن الحكومة لا تبالي بالمواطن وتظلماته وشكواه لأنها لا تسعى إلى الشعبية كما قالت، وهي لا ترى أن هؤلاء الناس يستحقون أن تتحدث معهم، لأنهم أقل شأنا من الوزراء الأنيقين، وإما أن الحكومة لا تملك أشخاصا مقبولين لدى الشعب وبالتالي ليس لها قنوات للتواصل مع فئات المجتمع، وإما أن الحكومة تدرك كل ذلك لكنها تريد أن تستثمر القضية للوصول إلى أهداف أخرى، إذ إنها تريد أن تسيس القضية وتستفيد منها لضرب جهات حزبية معينة، ومن ثم تتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطن لتقنع الناس أن المعلمين لم يقوموا بأعمالهم بسبب الإهانة التي تلقوها من الوزير ولا بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ولا لضعف السياسات التعليمية وقوانينها، وتحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب قامت بها فئة مندسة وحاقدة ويجب عقابها وتوجيه ضربة قاسية لها وتغطي الحقيقة الجلية.

إننا لا يمكن لنا أن نفهم سكوت الحكومة كل هذه المدة وتجاهلها الكامل وكأن شيئا لم يكن، إلا إذا كان هناك سبب يفسر ذلك، وكل الأسباب التي ذكرناها سابقا تعد منقصة بحق وزارة التربية بشكل خاص والحكومة بشكل عام، خاصة إذا عرفنا أن مطالب المعلمين ليست صعبة، بل يمكن تحقيق أغلبها بأبسط الطرق وأسهلها، فإقالة وزير ليست مسألة مصيرية يتوقف عليها مستقبل الوطن والأمة، فكل الوزراء ينتهون ويبقى الوطن، فلماذا هذا الإصرار الذي ليس بمكانه؟ والظن بأن إقالة الوزير يعتبر أمرا سلبيا لأنه رضوخ لمطالب الشعب هو أيضا قصور في النظر، لأن الحكومة هي تحت وصاية الشعب بكاملها، إلا إذا كان الوزراء يعتقدون غير ذلك، والله أعلم، كما أن المطالبة بزيادة 5 بالمئة هي مطالب متواضعة جدا لأن المعلمين يجب أن يطالبوا بأكثر من ذلك بكثير، أما النقابة وهي التي استفزت الوزير وأخرجته عن طوره، فكان يمكن التعامل معها بديمقراطية أكثر من خلال الحوار والتفاهم والإقناع، والمعلمون لديهم القدرة وعندهم المسؤولية الكاملة لتقدير الموقف السياسي، فكل المطالب التي تقدم بها المعلمون هي أقل ما يمكن، فلماذا صنعت الحكومة أزمة يمكن أن يكون لها تداعيات غير محمودة في المستقبل، كما أنها عمقت الشرخ الموجود أصلا بين الحكومة والشعب، وأثبتت أن زعل زير واحد عندها أهم بكثير من غضب آلاف المعلمين وآلاف الطلاب وآلاف أولياء الأمور ، وتبين كذلك أنها لا تهتم بالعملية التعليمية التي تتغنى بها ليلا ونهارا، وكأن كل الكلام الذي يقال ما هو إلا زوبعة في فنجان لإسكات الناس وتجاوز همومهم.

إن القضية أثبتت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب أكثر وعيا من الحكومة، وأن المعلمين خاصة قد أثبتوا أنهم أحرص على المصلحة العامة ومصلحة الوطن أكثر من وزيرهم وحكومتهم، فقد عبروا عن أنفسهم بطريقة حضارية راقية، وأقفوا اعتصامهم بلحظة مناسبة، وذلك حرصا منهم على مصلحة طلابهم وأبنائهم، ولم ينجروا خلف الشعارات الرنانة والاتجاهات المختلفة، بل طرحوا مطالبهم بمهنية كاملة وأوقفوا اعتصامهم بطريقة صحيحة في الوقت الذي تنام فيه الحكومة ولا تعرف ماذا تفعل، ولو تصرف المعلمون كما تصرفت معهم الوزارة والحكومة، لوصلنا إلى ما لا يحمد عقباه لا سمح الله.

فتحية لكل المعلمين من الجنوب إلى الشمال لأنهم أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية وحب الوطن، وأنهم أوصلوا رسالتهم - وقد وصلت- وهي أنهم قادرون على عمل الشيء الكثير وليسوا عاجزين ولا خائفين ولا مأزومين، وأنهم هم الذين يربون الأجيال القادرة على صنع المستقبل، لقد أوصلوا رسالتهم وعادوا للتضحية كما هم دوما وهي رسالتهم التي لا يتخلون عنها.