تداولت وكالات الأنباء ومحطات التلفزة خبرا نقلا عن منظمة الصحة العالمية تؤكد فيه تزايد حالات الإصابة بكوفيد19 في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب.

الخبر مدلولاته كبيرة وتحذير مباشر من منظمة متخصصة بالشأن الصحي من خطر تفشي الوباء يستحق الوقوف عنده وبخاصة في الدول محدودة الإمكانيات ومن بينها الأردن الذي يسجل يوميا عدد إصابات يكسر حاجز الألفي والثلاثة آلاف في درجات حرارة جوية تحوم حول الثلاثين مئوية.

ومن المعلوم أن هذا الفايروس لا تخف شراسة انتقاله في درجات الحرارة المرتفعة بدلالة أعداد الإصابات المسجلة حاليا، لكن ما يدعو إلى التخوف أن فصل الشتاء يحمل معه أمراض الفصل الموسمية من رشح وإنفلونزا ما يستدعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وفي مقدمتها بالإضافة إلى شروط التباعد واستخدام الكمامات الإبقاء على درجات حرارة مناسبة داخل المساكن للحد ما أمكن من محاصرة أمراض الفصل التقليدية وبخاصة أن الشتاء تقل فيه حركة الأسواق وتميل الكفة صوب الركون إلى المساكن.

وقبل أيام صرح أحد المسؤولين في القطاع الصحي وإن حمل شيئا من الغرابة أن كل من يعاني من الرشح فهو مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس الأمر الذي فاقم من تخوفات الأفراد وتوجسهم من تسجيل إصابات يتعذر السيطرة عليها في مقبل الأيام.

ومعلوم أيضا أن معدل إنفاق الأسر على وسائل التدفئة بكل أنواعها تستنزف جزءا كبيرا من مداخيلها وبخاصة أن المحروقات بشتى أنواعها تشهد ارتفاعات عالمية في فصل الشتاء وفق آليات السوق من عرض وطلب بما يتعذر على المواطن الأردني تحمل أعبائها بسبب الكلف الباهظة وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين تآكلت مداخيلهم في ظل ارتفاع الأسعار الذي طاول أغلب السلع.

وحتى لا تبقى الحكومة كمن يدق الماء فإنها مدعوة في هذا الظرف الاستثنائي أن تكون قراراتها استثنائية وأن تدرس بجدية إمكانية تخفيض أسعار مادتي الكاز والسولار طيلة أشهر الشتاء المقبل للتخفيف على المواطنين لتكون قراراتها عونا لا عبئا عليهم ليكونا في متناول يد المواطنين ولتترجم أقوالها إلى أفعال في ما يخص حرصها على المواطن وصحته.

وبعيدا عن اللغط القائم الذي تُحتسب بموجبه أسعار المحروقات أو ما يتفتق عن لجنتها من قرارات فإن ما يهمنا في هذا المقام أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة وأن تبحث في كافة السبل التي من شأنها التخفيف عن المواطن المحاصر بين خطر الوباء وشح السيولة وتعهد إلى لجنة مختصة لتقييم الأثر المالي جراء تخفيض سعر المادتين لأجل مسمى حال اتخاذه وأن تتجاوز لغة الأرقام ولو مرحليا لتحفظ الاستقرار المجتمعي والصحي بما هو متاح أمامها من أدوات.