يتحدث البعض بأن طريقة الحكومة في معالجة قضايا الفساد امام الرأي العام تؤدي الى زعزعة ثقة رجال الاعمال بالاقتصاد الاردني, وسوداوية لبيئة الاعمال في التقارير الدولية.

الواقع ان هذا كلام حق يراد به باطل, فمحاربة الفساد هي اولى عمليات الاصلاح, ولا يمكن ان تقوم قائمة للعملية التنموية من دون ان يكون هناك شفافية في الطرح امام الرأي العام الذي من حقه الاطلاع على سير العملية الاقتصادية وتقييمها ومن ثم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

مفهوم محاربة الفساد في الاردن ما زال خاضعا للمزاجية رغم كثرة الهيئات المعنية يمحاربته, ناهيك عن الخطابات الرسمية التي لا يخلو منها الا القليل من مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

لعل عدم ايمان الشارع بجدية الحكومة في محاربة الفساد يعود الى التجارب المريرة التي عاشها المواطنون في العقود الماضية التي طالما دعت الى مواجهات فعلية رسمية في محاربة الفساد, الا ان تلك الاصوات سرعان ما تخبو وتختفي مع تغيير الاشخاص في المواقع والمناصب.

ولا ننسى ان نظرة المجتمع السوداوية في محاربة الفساد مرتكزة على بعض الأسس الموضوعية بسبب وجود مؤسسات لم تكافح الفساد بفاعلية, ولم تمارس دورها الرقابي حسب الدستور كمجالس النواب التي ما زال في ادراج اداراتها الكثير من ملفات التحقيق التي شغلت الرأي العام ثم اختفت مثل برنامج التحول وإحالة عطاء في العقبة على مكتب زوجة مسؤول هناك وغيرها من القضايا التي زعزعت ثقة المواطنين بالخطاب الرسمي في محاربة الفساد.

تتصيد بعض القوى او من اصحاب الصالونات في المجتمع الفرصة لاثارة الشغب على الحكومة, بإهدار أية جهود لمكافحة الفساد ضمن ما يسمى بتصفية الحسابات بين المسؤولين لكسب الشعبية فقط لا غير, وقد يكون هذا صحيحا في الكثير من جوانبه, لان عملية مكافحة الفساد في الاردن لم تتقدم بخطى واضحة للامام.

باستطاعة الحكومة ان تفند كل الادعاءات السابقة وتعزز صدقيتها بالشارع العام في محاربة الفساد بجعلها هذا الاسلوب نهجا مؤسسيا ليس مرتبطا بقضية معينة وبشخص ما, والمجال مفتوح امامها لفعل ذلك, فالقضايا كثيرة المطلوب فيها تحرك رسمي على كل الاصعدة والمستويات لمحاربة الفساد.0

salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم