ان تتحول مسألة "رفض التطبيع" التي تصدت لها "النقابات المهنية" منذ
منتصف التسعينيات، إلى أداة "تهديد" ووعيد من قبل أي فعاليات سياسية
كانت أم نقابية، لهو أمر يستدعي من الجميع الوقوف في وجه من يدعي
الوصاية على النقابيين او من يشهر عصا "التطبيع" في وجه كل ناشط سياسي
كان ام نقابيا .لا يخفى على احد أن هذه المسألة أصبحت تهدد حياة ومستقبل الكثيرين في
مجتمعنا،وهي أصبحت وسيلة ضغط سياسي واجتماعي مؤثرة، فلا احد يريد أن
تلصق به تهمة "التطبيع"، ليس لسبب سوى انتهاج البعض لأساليب اقرب ما
تكون الى "اغتيال الشخصية" ، بناء على شائعات او أقاويل ،وحتى دون ان
تثبت عليه هذه "التهمة" بالوجه القطعي .

لست من دعاة التطبيع او من مناصريه، لكن التوظيف السيء للقضايا
العادلة والتلكؤ في معالجة الخلل ،يسيء في كثير من الأحيان الى عدالة
القضية، فمسألة مجابهة التطبيع هي حركة اجتماعية بالأساس ،وجدت كرد فعل
شعبي على الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وكانت
نتيجة طبيعية لاختلاف أقوالها عن أفعالها على الأرض ، واستمرار
احتلالها للأراضي العربية، ورفضها لمبادرات السلام العربية المتتالية ،
ثم تبلورت وتبنتها أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني عبر لجان مشكلة
لهذه الغاية.

لكن مع ألأسف، و رغم حساسية هذه المسألة ، يسعى البعض الى استغلال
هذه القضية ليبدو الأمر انه اقرب الى تصفية الحسابات مع الآخرين، الى
درجة ان إطلاق الأحكام القطعية والمسبقة ،والاتهامات أصبحت سهلة عند
البعض بحكم مواقعهم ،مستغلين الثقة الممنوحة لهم من زملاء نقابيين
بطريقة مؤسفة، هي اقرب الى "الترهيب والتخويف" ،لجني وتطويع البعض
للمضي في تنفيذ أجندات سياسية وبرامجية معينة .

ولعل ما حدث مؤخرا، من قبل احد أعضاء لجنة حماية الوطن ومجابهة
التطبيع النقابية ،قد يكون إنذارا مبكرا للجميع لوضع حد لتلك الممارسات
وإعادة النظر في أسس وأهداف وغايات محددة وشفافة لمثل هذه اللجان،
وبحكم القرب من عمل هذه اللجان ، فقد يستغرب الكثيرين إذا ما علموا
ان هذه اللجنة التي تضم في عضويتها(22) نقابيا ، لم تجتمع منذ تشكيلها
قبل نحو عامين إلا مرات تعد على الأصابع،كما أنها لم تجتمع في الأشهر
الأخيرة، وتؤخذ قراراتها وتعد بياناتها من قبل شخصين او ثلاثة من أعضاء
اللجنة ،دون ان يتوفر "النصاب القانوني" للجنة ،وهو ما يستدعي من
المعنيين بالأمر وضع أسس واضحة ومحددة تضبط عمل هذه اللجان التي لا تقل
في أهميتها عن المجالس النقابية التي تنتخب من قبل الهيئات العامة
للنقابات.

ولجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع، التي تعتبر واحدة من أهم
اللجان النقابية التي يجب ان تستمر طالما بقيت إسرائيل تمارس احتلال
الأرض العربية وترفض الانصياع لإرادة المجتمع الدولي،وتواصل غطرستها
وجبروتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، هذه اللجنة يجب ان تحدد أهدافها
وتوجهاتها ،بصورة أكثر دقة وموضوعية، فلا يعقل ان تبقى المسألة اقرب
الى "التعويم" كما هي الآن عند إصدار الأحكام على الأشخاص كونهم مطبعين
ام لا ؟!، وهناك أسئلة كثيرة يجب ان تجد الإجابة عليها من قبل المعنيين
، فما هي الأسس التي تعتمد عليها في إطلاق تهمة "التطبيع"؟، وهل
السياسي الذي يمارس عمله ويجري اتصالات سياسية ويلتقي نظرائه
الإسرائيليين ،يعتبر من المطبعين؟، وهل هناك وسائل تنتهجها اللجنة
لإيضاح أسسها ومحدداتها قبل التشهير والتهديد عبر وسائل الاتصال
المختلفة ؟،لكن كل هذا لا يعني إلغاء اللجنة او لجمها،بقدر ما هي دعوة
للوضوح والعلنية حتى لا تتهم اللجنة بـ "التصيد" والمزاجية ! .

حاليا تعكف النقابات المهنية على إعادة تشكيل اللجان النقابية وعددها
ست لجان رئيسية، ويبدو ان القيادات النقابية لم تهتدي الى الطريق
الامثل للتعامل مع هذا الملف ، فليس المطلوب تغيير الشخوص او المسميات
،بل المطلوب الجلوس وإعادة تقييم تجربة "اللجان" ذاتيا بالكامل عبر
حوارات تشارك بها كافة الأطراف المعنية، ووضع النقاط على الحروف فيما
يتعلق بعزوف النقابيين عن المشاركة في الاجتماعات التي تعقد شهريا على
الأغلب ، وهي بالمناسبة نفس المشكلة التي تواجهها النقابات عبر لجانها
الداخلية،التي من المفترض ان تكون هذه اللجان "اليد اليمنى"
للمجالس،لكن الواقع عكس ذلك تماما إلا في حالات شاذة .

وقد يكون من الأجدى توزيع استبيان على النقابات المهنية الـ (14)
بداية لإستمزاج رأيها باللجان التي ترغب بالمشاركة فيها ، لا ان تكون
العملية مجرد تسميات ومخاطبات على الورق توزع عند انتخاب المجالس
النقابية، وفي حال لم تبد أي نقابة رغبتها بالمشاركة في أي لجنة ،يؤخذ
برأيها دون ترهيب او تجريح، واعتقد ان هذه اللجان التي تحمل الهم
الوطني وتراعي مصلحة الوطن في كل تحركاتها، بغض النظر عن بعض الممارسات
الفردية، لها أهمية كبيرة بحكم المسميات والعناوين التي تحملها
،وبالتالي يجب ان تتوقف حالة "الإستهتار" واللامبالاة وضعف الرقابة على
نشاطاتها وأعمالها حتى لا تصبح هذه اللجان أسيرة لدى البعض وتستخدم
كأداة لتنفيذ أجندات وسياسات ليست من اختصاصها .