يأتي لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بمحافظين في وزارة الداخلية بعد توجيهات ملكية أفضت إلى تعزيز التوجهات نحو مكافحة من يعبثون بالأمن المجتمعي من فارضي الإتاوات.

فاللقاء الملكي والتوجيهات لضمان سيادة القانون جاءت هذه المرة من بوابة وزارة الداخلية، وهي الذراع الطولى في ملف الإدارة للوحدات الإدارية، وتتصل قضاياها بمفاهيم أمنية وتنموية على تماس مع حياة الناس اليومية في الحواضر والقرى.

وجاءت تأكيدات الملك إلى المحافظين بـ "عدم قبول أيّ واسطة" والتواصل مع المواطنين، وسط ظروف دقيقة نمر بها جراء كورونا وتداعياتها التي طالت مختلف النواحي الإدارية والاقتصادية وحتى المجتمعية، والتواصل بين المسؤول والمواطن.

فهذه اللحظة الفارقة من الوباء وتمدده، تتطلب الحزم بتنفيذ القانون، وتحتم على أجهزة الدولة مواصلة العمل والتنسيق العالي وعدم التردد في إنفاذ القانون، خاصة في الجوانب الأمنية والقانونية وتأثيراتها على الوضع الصحي في البلاد.

فإنفاذ القانون وثيق الصلة بصون أمن الناس، وذلك من خلال سيادة القانون والضامن لها جلالة الملك.

وغير بعيد لقاء جلالة الملك بالمحافظين عن الأدوار التي أدتها وزارة الداخلية خلال الجائحة وأدوار المحافظين والحكام الإداريين بضمان إنفاذ أوامر الدفاع وإيصال الإعانات للمحتاجين خلال فترة الحظر الماضية.

فالوضع الصحي في البلاد، وفي ظل ظروف الوباء ليس مسؤولية الأجهزة الصحية وحسب، بل هو في صلب أدوار الجهات المنفذة للقانون وأوامر الدفاع، ومتابعة تطبيقها من شأنه أنّ يحد من الوباء وأرقام الإصابات، إذ إنّ هذا الملف المتشعب في جانبٍ منه هو إداري وتنظيمي وقانوني يعمق ثقافة السلامة العامة.

واليوم، ووسط هذه الظروف نتجه لاستحقاق دستوريٍ بإجراء الانتخابات ما يلقي على عاتق أجهزة الحكم المحلية عبء إدارتها وتسهيل مهام الهيئة المستقلة للانتخاب، فإنجاز ملف الانتخابات في هذه الظروف هو تحدٍ يكرس أنموذجاً أردنياً تحتاجه دول العالم إلى تكريسه لتتمكن المجتمعات من ممارسة أنشطتها ولدوران العجلة الرقابية والتشريعية، والأردن معني بدرجة كبيرة في تقديم هذا الأنموذج للبناء على رصيده.

أدوار عدة الرابط بينها دستوري وقانوني الضامن لتنفيذها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما أرسى مفهوم المواطنة الحقة.