الجريمة هي جريمة بحد ذاتها، لكن أسلوب التنفيذ قد يختلف، كل حسب ادواته، وهي في النهاية مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.

استعراض القوة وفرض الاتاوات والتهديد لخلق الله، الذين يجدون ويعملون طوال النهار جريمة نكراء تستوجب الضرب بيد من حديد على أيديهم، والتسول أيضا يستحق التجريم فهو في المنطق استعراض قوة لكن ليست تلك القوة الشائعة بين الناس، هي استعراض لقوة اجترار العاطفة والشفقة والرحمة التي بداخلنا لنعطي عن طيب خاطر، وهذا في الظاهر بينما في تفاصيل الامر، هناك قوى تتحكم بالمتسولين وتوجههم، وفي المحصلة كلا الطرفين يحصلون على المال بطريقة غير قانونية تستحق التجريم، الأول هدد الناس والثاني غشهم.

حسنا فعل وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح وهو يستهل وزارته الجديدة بإطلاق حملة على المتسولين، هذا لم يأتي من فراغ، لابد ان هناك مشاهدات واقعية، استطاع من خلالها قراءة المشهد جيدا، قادته الى محاربة هذه الأفة، فهي تنتشر بكثر على الطرقات والاشارات الضوئية، حتى ان بعض الإشارات الضوئية هناك من يحتكرها له بالقوة، لتسريح العاملين معه، اذا عدنا الى المربع الأول أي استخدام القوة.

الحملة التي اطلقها وزير التنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي قادت الى ضبط ١٩٢ متسولا منهم ٩٢ في العاصمة وبينهم ٤٩ حدثا من بينهم ١٩ انثى، هنا نحن امام تحد كبير، البالغون يستغلون الاحداث دون السن القانوني وهؤلاء سيكبرون غدا ويمارسوا هذه المهنة لكن باحتراف نظرا للخبرة الكبيرة المتراكمة التي اكتسبوها وسيستغلون غيرهم.

الأردن دولة قانون تواكب المستجدات القانونية مع تطور الحياة، والان يتجه الأردن الى اعتبار التسول جريمة اتجار بالبشر تصل عقوبتها الى ٢٠ الف دينار والسجن قد يصل الى ٧ سنوات.

مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019 تذهب الى تعديل الفقرة ب في المادة ٣ من القانون الأصلي ليصبح نصها على النحو التالي ( تعني كلمة الاستغلال، استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة او قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الأعضاء او في الدعارة او في التسول او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي) حسب ما نشرته عمون.