في ضوء ارتفاع الدين العام وتراجع الإيرادات العامة وانكماش الاقتصاد وارتفاع البطالة؛ تستعد الحكومة للتعامل مع موازنة العام 2021 ضمن سيناريوهات متحركة تتداخل فيها الأولويات بشكل بالغ الدقة.

المؤكد أن الحكومة السابقة فرغت من إعداد مشروع القانون، ولكن هناك فريق اقتصادي جديد قد يكون له مقاربة مختلفة وإن كان وزير المالية الدكتور محمد العسعس ما يزال في الحكومة ولكن انضمام الدكتور أمية طوقان نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية قد يعيد رسم ملامح الموازنة بشكل مختلف وهي مهمة ربما تكون أصعب ما يواجهه فريق اقتصادي من عقود خلت.

المتوقع أن يكون مشروع القانون امام مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين توطئة لإقراره وتقديمه لمجلس النواب حال انعقاده على أبعد تقدير قبل نهاية العام الحالي.

لم يسبق أن واجهت حكومة موازنة صعبة كما تواجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة. تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الإيرادات نتيجة ركود قطاعات مهمة كالقطاع السياحي والنقل والترانزيت والصادرات وتراجع حوالات العاملين في الخارج وارتفاع مقلق لمعدلات البطالة وزيادة النفقات العامة نتيجة زيادة النفقات الجارية والذي يعني بالضرورة الذهاب لخيار الاستدانة بحيث تتجاوز نسبة الدين العام 110 % من الناتج الإجمالي المحلي.

تقرير المرصد الاقتصادي الأردني الأخير يقول انه وحسب مؤشرات البنك الدولي من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة لهذا العام للضعف أي ما نسبته8,2 % مقارنة مع العام السابق اذ بلغ العجز 4,6 %، حيث قدرت النفقات العامة بحوالي 9,808 مليار دينار بينما قدرت الإيرادات المتوقعة بحوالي 8,561 مليار دينار بعجز مقداره 1,247 مليار ولكن رياح كورونا عاكست كل تلك التقديرات ووجدت الحكومة نفسها امام عجز في الموازنة العامة يقدر بأكثر من 2,1 مليار دينار أردني.

سنكون امام موازنة يمكن وصفها «بموازنة طوارئ» العنوان الأبرز فيها الاستجابة لتحدي كورونا والتعامل مع تداعياته الاقتصادية والاولويات التي تتطلبها المرحلة بحيث تستجيب لها الموازنة بشفافية وجراءة تتناسب مع طبيعة الظرف الاستثنائي بمعزل عن مدى استجابتها لمتطلبات كثيرة قد تكون محقة ولكن المرحلة صعبة والاولويات تفرض نفسها.

عناوين ثلاثة رئيسة من المتوقع أن تنال الأهمية القصوى في الموازنة المقبلة وهي: تطوير كفاءة الجهاز الطبي المدني والعسكري لأقصى ما يمكن ومعالجة التراخي الذي حدث خلال الأشهر الثمانية الماضية من نقص في التجهيزات المادية والبشرية ورفع قدرة المستشفيات بل العمل على إنشاء مستشفيات ميدانية متخصصة للتعامل مع مصابي كورونا واستقدام كوادر طبية وزيادة المختبرات المتخصصة وزيادة مظلة التأمين الصحي.

العنوان الثاني هو التعامل مع تحديي الفقر والبطالة من خلال ترحيل وتأجيل بعض المشاريع المتعلقة بالطرق والبنية التحتية والصيانة وتحويلها لمظلة الحماية الاجتماعية ومعالجة بؤر الفقر والبطالة التي تعمقت بفعل جائحة كورونا ونتيجة اغلاق العديد من شركات القطاع الخاص وتراجع إيراداتها وعدم قدرة القطاع العام على التوظيف خارج قطاع الصحة في هذه المرحلة.

العنوان الثالث، التعليم وضرورة العمل على تطوير منظومة التعليم عن بعد بما يضمن توفير أجهزة لنسبة كبيرة من الطلاب في التعليم الحكومي المدرسي والجامعي سواء بتقديم هذه الأجهزة مجاناً أو الاعفاء الجمركي بحيث يتمكن الجميع من الحصول عليها والتواصل بسهولة مع المنصات التعليمية الحكومية.

كل هذا مطلوب من الحكومة وهي تواجه كما العالم وباء شرسا وبنفس الوقت مطلوب منها الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتجنب فرض مزيد من الضرائب وتأجيل العديد من المشاريع والخدمات أو تأجيلها، هي بالتأكيد مهمة صعبة ويبقى الرهان على عبور البلاد هذا التحدي بحاجة للمشاركة من الجميع.

الغد