شهدت الايام القليلة المنصرمة زيادة ملحوظة في عدد الاصابات بهذا المرض المقلق وهنا لا بد من إجراء مراجعة شاملة لأسباب هذا الانتشار والوقوف عندها مليا والمباشرة بوضع خطة لكبح جماح هذا الانتشار ومعالجة الوضع القائم باسلوب اجتهادي مدروس جديد.

علت أصوات بعض الأطباء المختصين بنقد هذا الانتشار الواسع وتحميل الحكومة السابقة ووزير الصحة السابق مسؤولية هذا الأمر ويصفون أفعالها بموقف المتفرج الا فيما يتعلق بتمديد ساعات الحظر او تقليصها دون جدوى ويحملون الحكومة الحالية مسؤولية مماثلة.

والحقيقة أن الجميع والمواطنين يتحملون المسؤولية المشتركة فالاجراءات من الجهتين ناقصة ومبتورة ولا تروي الظمأ فلا يزال هناك عدد كبير من المواطنين يكذبون وجود الوباء ولا يثقون بتصريحات الحكومة ولا يلتزمون بقواعد السلامة العامة.

والواقع أن المقلق اكثر هو إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين بالوباء في المشفيات العامة وخاصة مشفى البشير وهذا من شأنه إعاقة عمل الكوادر الطبية واصابته بالاحباط.

إن ما تقدم من هذا الواقع المر يوجب عمل ما يلي:

١_ إصدار امر دفاع بالزام المستشفيات الخاصة بعلاج المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا لمصابي كورونا. وذلك للتخفيف عن المشافي الحكومية وترك المجال أمامها للعناية بالمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

٢_ إقامة مشافي ميدانية في المحافظات بعيدة عن مواقع المشافي الحكومية مختصة بالتعامل مع مرضى كورونا وتزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية حيث يوجد آلاف الأطباء والممرضين العاطلين من العمل ودفع رواتبهم من الصناديق التي اسست بسبب هذا الوباء.

٣_ اجبار القطاع الخاص من شركات وبنوك موسرة بموجب أوامر دفاع بالمساهمة في كلف التصدي لهذا الوباء.

٤_ الحصول على مساعدات وقروض خارجية لتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي وادوات الفحص والأسرة وبقية المستلزمات الطبية وعدم ترك المرضى يعانون في منازلهم جراء عدم كفاية الأسرة الطبية ونقص المستلزمات الأخرى.

٥_ مصارحة الناس بالاعداد الحقيقية للاصابات لعل ذلك يساهم في تفهم الناس للوضع الصحي وخطورته.