قررت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز تخفيض درجة الثقة الائتمانية للأردن بالعملة المحلية بإضافة إشارة (-) بعد المرتبة التي كانت BBB.

والسبب اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة وارتفاع المديونية.

لست من دعاة إهمال المؤشرات الدولية خصوصا تلك التي تضعها وكالات التصنيف الدولية المدفوعة مسبقا لكنني لست مع التوقف عندها كقدر محتوم, خصوصا وأن شكوكا كبيرة أحاطت بتوقعات هذه الوكالات سبقت إندلاع الأزمة المالية العالمية واكتشف خطأها خلالها .

التصنيف مهم من ناحية رصده للوضع الاقتصادي الذي لا تعتبره الحكومة في آخر إعلان لها مريضا وتعزله عن ماليتها المريضة, بينما يمكن سرد عشرات المؤشرات السلبية التي يمكن أن يخلفها عجز الموازنة على الاقتصاد ليس أقلها إتساع المديونية والعجز عن تمويل مشاريع ذات طابع تنموي وتباطؤ النمو ومنافسة حكومية على سيولة محلية شحيحة أصلا عندما يغلق التصنيف السالب باب الاقتراض من الخارج.

بالعودة الى التصنيفات الدولية, فعندما كان العالم يغرق في أتون الازمة المالية العالمية لم يستجوب مجلس الشيوخ الأميركي بادئ الأمر, الرؤساء التنفيذيين للبنوك والشركات باعتبارهم ضالعين في الازمة وتسببوا فيها، بل إن من جيء بهم كانوا يشغلون مناصب رؤساء اكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، وهي ستاندارد اند بورز، وموديز ووكالة فيتش, ممن أتهموا بأنهم كانوا سببا رئيسيا لأزمة الرهونات العقارية الأمريكية لتصنيفات خاطئة والتي أدت في ما بعد إلى الأزمة المالية العالمية, فوكالات التصنيف كانت المرجع للقدرة الائتمانية والملاءة المالية، ليس فحسب بالنسبة للشركات والبنوك والأدوات المالية التي تطرحها، بل بالنسبة للدول والحكومات وهي ذات تأثير كبير حتى أن بعض المحللين وصفوها بالقوة العظمى الجديدة , خصوصا وأن تخفيضها لتصنيف الملاءة والقدرة الائتمانية لدولة ما، كفيل بأن يجعلها ترتعد خوفا.

في مقال لافت بعنوان «مآسي موديز»، رأى الكاتب توماس فريدمان أن العالم لا يزال ثنائي القطبية، أي به قوتان عظيمان الأولى الولايات المتحدة، والأخرى وكالة موديز للتصنيف. فمن وجهة نظره تستطيع أمريكا تدمير دولة بقصفها بالقنابل، أما موديز فتستطيع أن تدمر أية دولة بتخفيض تصنيفها.

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.