وحتى تستطيع المؤسسات في الدولة حماية اجهزتها ومنظومة عملها وافرادها و من منظومة البنية التحتية الخاصة او الحساسة فان عملية توطين التكنولوجيا المعرفية الناظمة، تعتبر واحدة من اهم العوامل التي يمكنها ان تشكل ارضية عمل رئيسية تقوم على الحماية والوقاية والاختراق والاستكشاف، وهنا نتحدث عن اهمية امتلاك العلوم المعرفية الخاصة ولا نكتفي بطريقة استخدامها فقط حتي لا نبقى تحت رحمة من يمتلك العلوم ويقوم على تطويرها بحيث نشرب من النهر الذي لا نعرف من اين ينبع او حتى مسار جريانة.

فان الوقت قد حان على البدء بتعميد قوات الامن السيبراني لتكون مكانها وتمارس دورها باحتراف ومهنية فان الحروب السيبرانية تمارس يوميا ولاننا لانجيد علومها لا نعرف ماهيتها واهمية التعاطي والتعامل معها، فان الحاضر وموجوداته والمستقبل وأدواته يتطلب منا ضرورة العمل وفق احداثيات تقديرية معقدة وليست بسيطة، هذا لان طبيعة السلاح الجديد المستخدم بحاجة الى تجهيزات تجهز نوع المقاتل ونوع السلاح والية استخدامه ونوعية التعليم الذي يمكن ان يتلقاه المقاتل والتخصص الاكاديمي الذي لا يبدو ضرورويا بقدر ما سيكون عليه الحال بالاتجاه المعرفي وموهبة الاختراق خصوصا عند اختيار الهاكر .

فكلما امتلكت المؤسسة مرونة العودة بعد انتهاء مؤثر الاختراق كانت الدولة اكثر قدرة على التعاطي والتفاعل مع الهجمات السيبرانية وكذلك تكون الدولة لها موانع اكبر وقدرة على حماية ذاتية اكثر، من تلك التي لا تستطيع العودة السريعة بعد الهجمة السيبرانية التي قد تاتي نتيجة اختراق ذاتي او نتيجة تأثير موضوعي لا يمكن صده كما يحدث في بعض الحروب البيولوجية الاصطناعية منها او الطبيعية .

وهذا ما يمكن قياسه مع الفارق عندما تم اختراق شبكة التحكم الايرانية في المفاعل النووي عندما تمت السيطرة على الحرارة والتحكم بالضغط، او عندما تم اختراق شبكة المنظومة البشرية في ارامكو السعودية عندما تم استخدام spear phishing سبير فشكن الاصطياد الموجه على الموارد البشرية .

وهذا مرده الى قدرة الدولة على التعاطي مع الاحداث من واقع استجابة تقديرية تقوم على احداثيات قدرات الدولة في الامن السيبراني وهي الاحداثيات التي كان قد بينها المعهد القومي للمعايير القياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة والذي حدد خمس مفردات اسياسية كمعايير اساسية، تبدا بالتعريف بالماهية والامن والحماية والتنبؤ والتفاعل، اضافة للعودة للتعريف لضمانة تحقيق حوصلة للدائرة الامنية والمدنية.

(الدستور)