بصراحة يجب أن تخضع حكومة الرزاز للمحاكمة.

حكومة فشلت فشلا ذربعا اقتصاديا وصحيا وسببت تعريض الشعب كله للخطر هذه الأيام لسوء إدارتها لملف الوباء.

فشلت حكومة الرزاز في الحفاظ على الانتصار الذي تحقق على الوباء في الأشهر الأولى حين بدأت في الرضوخ لضغوط رأس المال وعجزت عن إجبار المؤسسات المالية وكبار المليارديرات على تقديم دعم مالي وفير للاستمرار في إغلاق الحدود والحد من الحركة داخليا وتقديم دعم مالي للمواطنين الذين يعانون من التعطل والفقر، وبدلا من ذلك لجأت إلى دعم الفقراء من أموالهم التي يدخرونها في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

فتحت حكومة الرزاز الحدود مع اهمال فادح في الرقابة واكتفت بتطمينات سعد جابر وابتساماته التي ستجدي نفعا لو رشح نفسه في الانتخابات النيابية.

دخل سائقو الشاحنات ثم بدات الطائرات تهبط بالاف العائدين الى فنادق 5 نجوم في مسرحية دعائية لا تقدم عليها حكومة غنية كاليابان او سويسرا.

نحن الآن نحصد نتائج أهمال وتخبط حكومة الرزاز صحيا واقتصاديا وقريبا سندرك خطورة اقتراضها لمليارات صندوق الضمان الاجتماعي وكأن الضمان سيقاضي الحكومة ان لم تسدد.

حكومة الرزاز فشلت بعد أن أصابها الغرور بسرعة اعلان وزيرها في الصحة عن (موت فايروس كورونا) بعد أن قام الرزاز وفريقه بتجفيفه.

حكومة الرزاز عملت بكل طاقتها لصالح قطاع البنوك والشركات وأصحاب رأس المال ولم تقدم شيئا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

حكومة كانت مشغولة بتراجع الإيرادات الحكومية والبحث عن المساعدات الخارجية اكثر من انشغالها بقوت المواطن الفقير.

حكومة الرزاز كانت تملك سلطة اوامر الدفاع ولم تفعلها إلا على عامة الشعب ثم سمحت للمستشفيات الخاصة للإثراء على حساب المصابين بالفايروس وسمحت لشركات التأمين الصحي بالتنصل من تغطية نفقات المصابين المؤمنين لديها؟؟ فأين سلطة أمر الدفاع من هؤلاء يا مستر رزاز؟؟.

أعلى نسبة وفيات إلى عدد الاصابات عالميا في الأردن، كيف ولماذا؟؟ والنظام الصحي الان أمام شبح الانهيار لا سمح الله.

اطالب بلجنة تحقيق محايدة في قرارات وأداء الرزاز وحكومته، لنعرف ان كنا وصلنا إلى مرحلة الخطر الوبائي الشامل بسبب قرارات تلك الحكومة ام من إهمالنا كشعب.