رواتب البرلمانيين والسياسيين ترهق ميزانية الاردن الذي يعيش كثيراً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فالبرلمانيون والسياسيون لا يمارسون مهناً، بل مهمات سياسية لا تتطلب رواتب.

إن المبالغ التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الدُّوَل المتقدمة تبدو منطقية، وتتعامل بحرص مع خزينة الدولة، إذا ما قورنت بمستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية التي تقدّم إلى المواطنين وقوة الاقتصاد.

لكن في الاردن، فإن تقاضي كبار المسؤولين تعويضات كبيرة وامتيازات متعددة بات وسيلة للإثراء والتمتّع بالرواتب والامتيازات!!

بمقارنة بسيطة بين الرواتب الممنوحة  للمسؤولين الحكوميين في بعض الدول، سواء الأوروبية أو المتقدمة، مع نظرائهم في الاردن ، مع الأخذ في الاعتبار حجم الناتج الداخلي الخام نجد ان الخزينة الاردنية مظلومة جدا.

الرئيس الصيني لا يتقاضى سوى ٤٠٠٠ دولار، على الرغم من أن الناتج العام للصين يصل إلى ٣٢٠٠ مليار دولار!!!

يتقاضى البرلماني الاردني ٣٠٠٠ دينار اردني وتقاعد مدى الحياة بغض النظر عن سنِّه.

ولنتحدث هنا عن الازدواجية في التعامل مع رواتب البرلمانيين ورواتب الأردنيين في القطاعين الخاص والعام.

هذا التقاعد، يعتبر شكلاً من أشكال "الريع"!!
واستثنائياً،  لكونه لا يخضع لطرق الاحتساب المعمول بها في القطاعين العام والخاص، ويمثل ازدواجية في معايير التعامل مع المواطنين.
فمن غير المقبول وغير المنطقي أن يستفيد البرلماني من التقاعد في سن مبكرة ومن دون شرط الوصول إلى عمر التقاعد القانوني، في حين أن الموظف أو الأجير يعمل عشرات السنوات ولا يحصل على التقاعد إلا بعد الوصول إلى سن التقاعد!!!

إن  "الطبقة السياسية الاردنية" مدعوة اليوم إلى اعطاء نموذجاً للمساهمة في مساعدة الدولة الأردنية في التخفيف من عبئها المالي اتجاه السياسيين والبرلمانيين الذي ليس له اي مبرر.

فالسياسة ليست مهنة يُرتزق منها أو يُتقاعد منها، حتى يُصرف لأي نائب أو وزير أو حتى رئيس حكومة معاشاً خاصاً أو استثنائياً".

الاردن بات مثقلاً بالمديونية، كما ان القرارات التي اتخذتها الحكومات زادت من تأزّم الوضع الاجتماعي، إضافة الى انها لم تتجاوب مع توقعات المواطنين بتحريك العجلة الاقتصادية وتوفير الوظائف.

لا بد من مراجعة شاملة للأجور الكبيرة لتتناسب مع حالة البلاد واقتصادها