ماذا بعد المعالجة الأمنية؟
صدام حسين الخوالدة
22-10-2020 01:29 PM
على امتداد الأيام الماضية تابعنا إجراءات وحملات أمنية مكثفة ومشددة تستهدف أرباب السوابق مما يسمى فارضوا الإوتاوات ومهددو أمن المجتمع بعد حالة تعاطف شعبي ورأي عام شدته حادثة «فتى الزرقاء» الأخيرة من جلالة الملك.
صور الجريمة التي انتشرت علقت الجرس لضرورة الانتباه لظاهرة ومشكلة يبدو أن ما تبين لاحقاً خلال التحقيقات الإعلامية والصحفية أنها ظاهرة اخذة بالتمدد وليست أبدا حالات فردية سيما في بعض مجتمعاتنا.
السؤال الأهم اليوم ما المطلوب بعد المعالجة الامنية، أو بالمرافقة معها، وكيف يمكن لنا دعم جهود رجل الأمن والقيام بإسناد شعبي لجهد كل المسؤولين الأطراف في القضية، ما نعلمه أن أجهزتنا الامنية تقوم بالواجب والدليل وجود هذا الكم من القيود على اصحاب السوابق هؤلاء بمعنى انهم القي عليهم القبص عدة مرات واودعوا في السجون ولكن بحكم انتهاء محكومياتهم وبسبب تكفيلهم من قبل الحكام الاداريين من اصحاب نفوذ في المجتمع تمت الإشارة إليهم ونوعياتهم.
ممن يتدخلون للافراج عن هذه الفئة.
نحن اليوم مطالبون بإسناد شعبي لهذه المعالجة الامنية اسنادا لكل أطراف الدولة وتقويتها في اجتثاث هذه الظاهرة قبل التمدد أكثر من مجتمعات معينة إلى مجتمعاتنا البسيطة والقروية وماهية هذا الإسناد الشعبي يعني نبذ اي تدخل بقضايا لمثل هؤلاء ونبذ وتعرية كل من يتدخل لاجلهم مجتمعيا، وثانياً دعماً لرجل الأمن العام بامداده بالمعلومات دوما وعدم الصمت عن أي حالة تلاحظ في أي بقعة من الوطن واسنادا مجتمعيا اعمق لإعادة هيبة الدولة ودورها المحوري في فرض النظام وسيادة القانون اللذين يتحدث عنهما جلالة الملك دوما وهذا الإسناد يعني أن لا تكون هذه المعالجة التي تستمر لايام من قبل نشامى الأمن العام معالجة وقتية مرتبطة بالحدث وتنتهي مع انتهاء انشغال الرأي العام فيها ونريدها معالجة دائمة الفعالية باشراك جميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية والدور المناط بالمؤسسات التي يبدو أن برامجها لم تصل عددا كبيرا من فئات مجتمعية سيما الشباب في مناطق تعاني من الفقر والبطالة ونقص التمكين ما يؤدي بشبابها للتوجه لطرق الانحراف.
بقي أن نقول ان المسؤولية اليوم كبيرة علينا جميعاً وعلى أركان الدولة ومؤسساتها وهذا تحد لا يقل عن أي تحد آخر بل اراه الاهم لان الميزة التي ما زلنا نباهي بها الجميع هي حالة الأمن والأمان التي نعيشها ونريدها أن تستمر وهذا يتطلب أيضا بعد الأخذ بالإجراءات الانف ذكرها معالجة اي ثغرة قانونية وتغليظ العقوبات على مثل هذا النوع من الجرائم حتى لا نصحو يوما اخر على قضية صالح جديد في المجتمع.
الرأي