استوقفني مقال منشور في عمون الغراء يوم أمس الموافق ٢١/١١/٢٠٢٠ بقلم دولة السيد سمير الرفاعي والذي أكن له كل محبة وتقدير واحترام. وهنا يتذكر دولته " لعل الذكرى تنفع “المؤمنين " والمقصود ان شاء الله بالمؤمنين ... النواب والناخبين.
يقول دولة الرفاعي:
"هنا أذكّر بفكرة مدونات السلوك التي بدأنا في الأردن بالعمل عليها إبان تشرفي بتولي رئاسة الحكومة، والتي كانت على ثلاثة محاور":

 مدونة سلوك للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالأخص مع النواب.
 مدونة سلوك الوزراء.
 مدونة سلوك العلاقة مع الإعلام.

بيت القصيد من هذه المدونات الثلاث "هو تعزيز أسس التعاطي بين السلطات، بما فيها السلطة الرابعة، لما فيه خيرها جميعا، وبالأساس خير الوطن والمواطن، لكن للأسف لم يسعفنا الوقت لإتمامها وتنفيذها “.

وهنا يتوقف دولته معتذراً بالقول: لكن للأسف لم يسعفنا الوقت لإتمامها وتنفيذها، بالتالي من حق كافة رؤساء الوزارات السابقين واللاحقين ان يقدموا اسفهم واعتذارهم انهم لم يسعفهم الوقت لإتمام وتنفيذ برامجهم.

مسرحيات مجالس النواب السابقة لا داعي الخوض فيها، وكما قال دولة السيد سمير الرفاعي " انتقادنا لمجالس النواب المتعاقبة وشخوصها في ازدياد ". وهنا يخفف دولته الانتقاد للنواب " ومعه حق " لان المشكلة لا تكمن في النواب وحدهم، ولكن الناخبين مشتركين في" الجريمة "، كما نلوم قوانين الانتخاب كثيرا، لكن لا نعترف بتقصيرنا كناخبين ‬إلا نادرا.

‫يضيف دولته : قد لا يوجد قانون انتخاب مثالي، لكن بالتأكيد هناك مرشح وناخب يعول عليهما. اعود واطرح السؤال على دولة أبو زيد، هل المشكل في القوانين ام المشكل في النواب، هل المطلوب ان يكون القانون مثالي ام الذي يجب ان يكون مثالي هو النائب!!. إذا كانت القوانين غير مثالية، يمكن الغاؤها او يمكن تعديلها، او يمكن عدم الاخذ بها. المشكل الحقيقي بعدم مثالية النواب: لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، وكما يقول المثل: انا لا أخاف من قانون ظالم، انا أخاف من مسؤول / نائب ظالم، والشجرة العوجا غير المثمرة حل قطعها. ‬‬‬

يضيف دولة الرفاعي بالقول: أرجو أن يقوم المجلس الجديد في دورته الأولى بإقرار قانون انتخاب يضمن مساحة للأحزاب البرامجية، وبما يمنحها الزمن الكافي للاستعداد قبل الانتخابات التالية.

هل يعتقد دول الرفاعي ان مجلس النواب القادم سوف يكون مثالياً، ويخرج علينا بقانون انتخاب يضمن مساحة للأحزاب البرامجية! هل فعلاً لدينا أحزاب في الأردن بمستوى الأحزاب في الدول الديمقراطية، هل غالبية الأردنيون يؤمنون بالأحزاب!!! واية أحزاب تتحدثون عنها دولة الرئيس. الا يتفق معي دولتكم ان لدينا مشكلة في " The Culture “وعلينا ان نبدأ الثقافة الحزبية من المدارس الابتدائية وان تكون هذه الثقافة في منهاج التربية الوطنية ...!!!

يضيف دولة الرفاعي ... لكن الواقع أن لا بديل حقيقي عن المشاركة الواسعة لإنتاج التغيير المطلوب.

لا افهم التغيير الذي نتوقع، " كلما جاءت امة لعنت اختها "، أي تغيير ونرى عدد لا بآس به من مرشحين يتراجعون عن الترشح للانتخابات، علاوة على العديد من الدراسات والأبحاث ومنها الدراسات الصادرة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، سيكون هنالك عزوف من عدد كبير من الناس عن الانتخابات، كما أخبرني العديد من الأقارب والاصدقاء والمعارف انهم غير مقتنعين بالمرشحين، سيذهبون الى صناديق الاقتراع، ولكنهم سيدلون بأصواتهم بورقة بيضاء فارغة. وهذا برآي ليس خطأ فحسب وانما جريمة بحق الوطن.

ويضيف دولته من باب التفاؤل - والمفروض حقيقة ان نكون متفائلين - إذا قمنا بواجبنا كناخبين، وتمكنا من إيصال نسبة معقولة من النواب الذين يدركون جوهر عملية الرقابة والتشريع، يمكننا من هناك الانتقال إلى الخطوة التالية بوضع أطر واضحة يمكن مراقبتها لعلاقة النائب بالناخب، وبالسلطة التنفيذية على حد سواء.

ولو أمعنا النظر باستعراض مجالس النواب السابقة، هل قام الناخبون بو اجبهم ؟؟!!وتمكنا نحن كناخبين من إيصال نسبة معقولة من النواب الذين يدركون جوهر عملية الرقابة والتشريع ... "وهم الأقلية ". بصراحة متناهية، هنالك بون شاسع في العلاقة بين النائب والناخب بالسلطة التنفيذية.

أشارك دولة الرفاعي الثقة بدولة الدكتور بشر الخصاونة ولا اشق قيد انملة بقدراته وكفاءته وحزمه وعزمه وإصراره والخروج بأفضل الأفكار التي تخدم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

يضيف دولته انه يجب علينا كأفراد في المجتمع، مواطنين ومسؤولين حاليين وسابقين، أن نتعهد جميعا بأن لا نسعى أبدا في أي مسألة تشوبها الواسطة والمحسوبية.

اعتقد ان دولة الاخ سمير الرفاعي يتحدث من السويد او النرويج!!! الواسطة والمحسوبية يا سيدي متجذرة في المجتمع الأردني وخاصة بين العائلات التي يعرفها دولتكم ونعرفها. لا اريد ان ادخل في الوساطات والمحسوبيات بتعين الوزراء من جهة والسفراء والدبلوماسيين في وزارة الخارجية من جهة أخرى ... لا اريد ان ادخل بموضع كم من رؤساء الوزارات السابقين وانت أحدهم قاموا بتعين سفراء!!! لست في محضر تقييمهم/تقييمهن. ، لا اريد ان اتطرق لسفراء امضوا جل شبابهم تدرجاً في السلك الدبلوماسي ، و ما ان حان الوقت ليأخذوا دورهم وحقهم بتمثيل جلالة الملك بأحد الدول، فاذا بتعيينات اخذت مكانهم عن طريق الباراشوت لسفراء لا للعير السياسي ولا للنفير الدبلوماسي ، و هؤلاء السفراء الذين ليس لهم واسطة احيلوا على المعاش بأوامر كأنها أوامر دفاع " موت وانت قاعد " .

اختلف معكم يا سيدي ان الواسطة والمحسوبية فوق كل القوانين.

امل من دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ـ امل جلالة سيدنا وامل الأردنيين جميعاً - ان يتجول في حديقة الفساد ...، فهو الاقدر والاعرف بكل الدهاليز التي لا يعرفها الا من كان من اهل مكة، ودولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة يعرف شعاب الحديقة بكل اشواكها وورودها وازهارها عن ظهر قلب وما لحق بعدد من ... ظلم وتهميش و " تطفيش " متأملين ان يرد لهم حقوقهم ويعيد لهم اعتبارهم.

اتفق معكم دولة الأخ أبو زيد ان كل ما يحتاجه الأمر ... هو قليل من القوة والثقة بالنفس والإيمان بالوطن. بنفس الوقت اختلف معكم سيدي جملة وتفصيلا، بأن المسؤول والموظف القوي يرفض الانصياع للخطأ ولو جاءه بأمر مباشر من رؤسائه، فالقانون سيحميه والأردنيون سيحيطون به، وسيحظى بحب الناس ورضى الله.

المسؤول في الأردن هو دكتاتور، وقد كان لي تجربة معكم شخصياً مع أحد الوزراء الذي كان يعتبر الوزارة عبارة عن مزرعة خاصة عندما وجهت انتقاداً عاماً حول الشفافية، اعتبر ذلك نقدا ًشخصياً له، متجاوزاً كل المنظومات الأخلاقية ومدونات السلوك التي تحدثت عنها، وهنالك العديد من الحالات لا يفسح المجال لذكرها.

التفاؤل الوحيد الذي يراه الشعب الأردني هو ايمانه المطلق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وبأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة والطيبين في هذا البلد الطيب المحروس من الله عز وجل.