اوضاع المقابر في مختلف البلديات تعاني حالة تزاحم منذ سنوات على الاراضي المحدودة المتاحة فيها, والتي لم تعد في كثير من الاحيان قادرة على استيعاب المزيد, نظرا لتقادم الزمن عليها وهي في ذات المساحة, ويمكن استثناء امانة عمان الكبرى على وجه التقريب من هذه الحالة العامة, لان مقبرة سحاب الرئيسية انشئت اصلا, من اجل اخذ التزايد السكاني في العاصمة وحالات الوفاة المتناسبة معها بعين الاعتبار, وان كانت مراحلها تتوالى واحدة بعد الاخرى على نحو متسارع لتشغل امتداداتها شيئا فشيئا, مما استدعى تخصيص مئتي دونم اخرى لمقبرة شمال عمان.!

نسبة كبيرة من المقابر الواقعة داخل الحدود التنظيمية للبلديات في معظم المدن, يمكن اعتبارها في حالة اغلاق تام منذ سنوات عديدة, لانها استوعبت من القبور ما يزيد على السعة المحددة لها, وهذا ما جعل ابناء هذه المناطق يلجأون الى دفن رفات ذويهم فوق ما سبقهم من الراحلين, الى الدرجة التي اصبح فيها القبر الواحد يشتمل على مجموعة منهم فوق بعضهم البعض, حتى ان هذا الوضع المزدحم ادى الى ان يتجاوز المضطرون السياج او السور الذي يحيط بالمقبرة ليحفروا في الاراضي الواقعة خارجها ليكرموا موتاهم الذين من حقهم ان يجدوا مكانا يدفنون فيه.

ما يزيد هذه الحالة تعقيدا ان الازمات المالية التي تعصف بالكثير من البلديات التي ترتبت عليها ديون تصل الى حوالي التسعين مليون دينار حتى الان, تجعلها غير قادرة على شراء مساحات واسعة من الاراضي اللازمة لانشاء المقابر الجديدة, لأن اسعارها لم تعد في مقدور موازنات البلدية المرهقة, في حين ان البحث عن مساحات ملائمة من املاك الدولة او من خلال الاستملاك يدخل في مراحل صعبة من المكاتبات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة, وفي غالب الاحيان ينتهي الامر من دون اجراءات فعلية تساهم في معالجة مشكلات المقابر لتظل على حالها مع تزايد شكاوى المواطنين من دون اي جدوى.!

اذا كان "اكرام الميت دفنه" فان من حق ذويه ان لا يذوقوا الامرين فوق مصابهم, من اجل الفوز بقطعة ارض لا تزيد مساحتها على المترين المربعين, لتأوي رفات ارواح اصبحت في ذمة الله, ومن حقها ان تحتضن التراب الذي عاشت عليه قبل ان يحل الاجل المحتوم, لأن استمرار واقع العديد من المقابر على ما هي عليه, يعني ان كل ما يهمنا هو الحياة بكل مصائبها من دون ان نلقي بالا الى مصير ابدي يواجه كل حي .. فهم السابقون ونحن اللاحقون عاجلا كان ام آجلا.

لا ندري لماذا لا تضع وزارة البلديات ضمن سلم اولوياتها في تطوير الواقع الخدمي, تدارس اوضاع المقابر وما آلت اليه من احوال لم تعد مناسبة من مختلف النواحي, فاذا كان ما يشغلها في هذه الايام هو المخططات الشمولية التي تحدد الاستخدامات المتنوعة داخل الحدود التنظيمية البلدية, فان الراحلين يستحقون ان نوفيهم حقوقهم في هذا المجال من خلال توفير مساحات لجثامينهم التي غابت عنها الحياة, لكنها تركت احياء لا يزالون يعيشون على ما ورثوه منها .. حتى لا تضيق الدنيا على الاحياء والاموات معا.!0

Hashem.khreisat@gmail.com
العرب اليوم.