كانت التوجيهات الملكية للحكومة والأجهزة الأمنية واضحة جدا بعد حادث الاعتداء الوحشي على فتى الزرقاء بتخليص المجتمع من هؤلاء الذين اقترفوا هذه الجريمة وغيرها من الجرائم من اصحاب السوابق وفارضي الخوف والإتوات على التجار والمجتمع الاردني وهي ظاهرة بدأت بالبروز خلال السنوات الماضية رغم كل الجهود السابقة التي بذلتها مديرية الامن العام.

هذه المرة وبسرعة منقطعة النظير بادرت الحكومة الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء اكدت على اهمية القيام بحملة امنية لتطهير مدن المملكة من هذه الظاهرة المزعجة وفورا بادر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى زيارة مديرية الامن العام للاشراف بنفسه على تطبيق القانون على الخارجين عن شريعة القانون من فارضي الاتاوات واصحاب السوابق الخطيرة.

الحملة التي اسفرت حتى الان عن توقيف عدة مئات من اصحاب السوابق الخطيرين على المجتمع والمروعين للناس حظيت بتأييد شعبي كبير واجماع وطني في كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خاصة ونحن نعرف ان كثيرين اكتووا بنار الخارجين على القانون.

ولقد شاهدنا صورا وافلاما على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض ارباب السوابق وهم يصولون ويجولون ويتباهون بما يفعلوا ويطلقون على انفسهم اسماء غريبة اقل ما يمكن ان يقال انها تكشف هويتهم ونفسياتهم المريضة حسب ما يقوله علماء الاجتماع الذين علّقوا على هذه التصرفات والمسميات الغريبة.

والغريب بالامر انتشار صور كثيرة لهؤلاء الخارجين على القانون مع بعض الشخصيات النافذة في المجتمع ويبدو انهم يحظون برعايتهم والا لما كانوا تصوروا معهم وهنا يجب التساؤل عن دور هؤلاء النافذين في الافراج عن اصحاب الاسبقيات في الفترة الماضية.

مقابل ذلك ظهر مدير الشرطة السياحية السابق في الامن العام وروى بحسرة ما كشفه اثناء عمله عن قيام بعض البلطجية بفرض الخاوات والاتاوات على المطاعم السياحية والاندية الليلية وكشف عن ان بعض هؤلاء يصل دخلهم الشهري الى 80 الف دينار وبعضهم لديهم سيارات فارهة وبيوتاً فخمة وخدما وحشماً وشللاً من الزعران الذين يساعدونهم في اعمال البلطجة والتكسير لمحلات من لا يدفعون.

هذه الظواهر ما كانت ظاهرة للناس ولعامة المجتمع ولكن حادث الاعتداء على فتى الزرقاء فجّر القضية وكشف المستور في اعمال عصابات وصلت الى الثراء على حساب الناس والتجار والمستثمرين الذين كانوا يخافون شرهم ويضطرون للدفع لهم حتى لا يدخلون معهم في مشاكل تؤثر على تجارتهم واعمالهم.. وكان من المفترض بدلا من ذلك ان يذهبوا الى الأمن العام ليقدموا شكواهم والامن العام كفيل بحمايتهم من تغول الزعران واصحاب السوابق.

الحملة الامنية التي بدات ليلة الاحد الماضي وما زالت مستمرة اعادت الطمانينة الى نفوس عامة الشعب والتجار والمستثمرين وحظيت بدعم كل فئات المجتمع الاردني وهي تأتي في سياق واضح من تطبيق القانون ليس اكثر ولا اقل.. فبوركت جهود رجال الامن العام والاجهزة الامنية الاخرى التي ساندت الحملة واعتقد اننا مقبلون على مرحلة ستختفي فيها ظاهرة البلطجة والزعران وترويع المواطنين.

awsnasam@yahoo.com

الرأي