لقد بدأ الترحيب بعودة الحياة النيابية والمؤسسة الديمقراطية مجلس النواب في عام 1989. في ظل انقطاع وغياب مجلس النواب الاردني عن الحياة السياسية والديمقراطية منذ عام 1967. اي ما يقارب 22 عاماً. وتم إجراء الانتخابات النيابية في 8/11/1989. وذلك بعد ان زالت الموانع والمعوقات امام عودة الحياة النيابية والسياسية التي نشأت عن حرب 67. وبعد فك الارتباط القانوني والاداري واعترف المملكة بدولة فلسطين. حيث صدر قانون الانتخابات النيابية المؤقت المعدل لقانون الإنتخابات النيابية رقم 12 لسنة 1986 . والذي صادق عليه مجلسا النواب والاعيان في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الوقت ونحن ونطالب بأن يكون هناك عودة للحياة السياسي والحزبية والديمقراطية والبرلمانية. على ان يتم الترشيح لانتخابات المجلس النيابي ضمن قوائم حزبية سياسية. لكي يتم تشكيل الحكومة البرلمانية. وقد تحققت الخطوة الأولى في بناء المجتمع المدني والدولة المدنية والسياسية والديمقراطية والبرلمانية في الأردن من خلال مجلس النواب الأردني انتخاب عام 1989 .حيث ضم نخبة من رجال السياسة والقانون والنقابيين والأعمال والإعلام والاقتصاديين والحزبيين من مختلف الاتجاهات القومية واليسارية والاشتراكية والإسلامية والحركة الإسلامية. ويعّد ذلك المجلس من أقوى المجالس النيابية في تاريخ الأردن. اما الخطوة الثانية التي تحققت ان المجلس قام بإلغاء قانون الأحكام العرفية. وأقر قانون انتخابات برلمانية جديد. وقانون الأحزاب السياسية الجديد. وقانون محكمة العدل العليا .وغيرها من القوانين الهامة. وتم الاستبشار بأننا سوف نرسم حياة حزبية سياسية وديموقراطية وبرلمانية جديدة. نبني من خلالها الدولة المدنية الحديثة في الأردن. وترسيخ المبدأ الدستوري الديمقراطي للأنتخابات.

لقد طرح المرحوم جلالة الملك الحسين رحمة الله. في البداية ومن خلال خطاب العرش رؤيا سياسية وحزبية. إننا نريد ان نبني حياة برلمانية جديدة. قائمة على انتخابات حزبية سياسية. ودعا إلى تشكيل (ثلاثة) تيارات سياسية أحدها يضم التيارات القومية واليسارية والاشتراكية (اليسار). والثاني .. يضم الأحزاب السياسية الوسطية الوطنية (الوسط). والثالث. الأحزاب السياسية الإسلامية. (اليمن). ودعا إلى ان كثرة الأحزاب السياسية يعيق الحركة. وقد أوعز الي الحكومة العمل والبدء بالإجراءات القانونية والسياسية لهذة الخطوات. لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق رؤية الملك الحسين رحمة الله. ....

بعد ان استلم جلالة الملك عبدالله الثاني السلطات الدستورية. دعا في خطاب العرش الي نفس الطرح بتكوين. ثلاثة اتجاهات سياسة حزبية قوية. وقد ذكر ذلك في الأوراق النقاشية . وبالذات الورقة السادسة الي قيام ثلاثة أحزاب سياسية قوية تعمل على تداول السلطة التنفيذية الحكومة. من خلال فوزها بأغلبية المقاعد النيابية في مجلس النواب. أي ان تكون الحكومات حزبية سياسية برلمانية. وقد طلب من حكومات متعاقبة تنفيذ رؤيا جلالة الملك عبدالله إلا ان اي من الحكومات لم تلتقط الرسائل والاوراق النقاشية.مما ادى إلى فشل مشروع قيام او تكوين حكومة برلمانية حزبية سياسية. ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية....الخ..... ان الأردن يمرّ بظروف قاسية

وأولها : انه يمر بمرحلة سياسية واقتصادية ومالية صعبة جداً جداً. خاصة في ظل الظروف الصعبة الطارئة والخطيرة على حياة الأردنيين والمقيمين بسبب جائحة كورونا وانتشار الفيروس بين الناس بشكل أصبح يهدد صحة وحياة المواطنين وأصبحت الإصابات اليومية تتجاوز في إعدادها 1300/1500/1700/1800/2050...الخ . وكذلك الوفيات تجاوزت عددها (414) وفاة بفيروس كورونا.

ان هذا الوباء وفيروس كورونا قد يحتم علينا طرح (تأجيل) الانتخابات البرلمانية لمدة شهرين.اوعام واحد سنداً لأحكام المواد في الدستورالاردني. بسبب خطورته وانتشاره في المجتمع. خاصةً وان بعض الدول الأوروبية. تصنف الأردن من الدول الخطيره بالوباء ، لكن نأمل ان لا يتم تأجيلها للأنتخابات.

والظرف الثاني: الذي يمرّ به الأردن. والأكثر صعوبة هو وقوف الأردن الي جانب الأخوان في فلسطين والمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية. وعدم ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق غور الأردن الى اسرائيل.

والظرف الثالث: موقف دول الاقليم من إقامة علاقات التعاون الإسرائيلي .....

اما التحديات الداخلية الاقتصادية والمالية والبطالة والفقروالجوع والانتحار والمرض النفسي والصحي والجسدي. مما يؤكد ان الأردن والاردنيين اصبح بحاجة لمجلس نيابي قوي يستطيع الوقوف الي جانب الشعب وان يتلمس قضايانا الوطنية والقومية والعربية والإسلامية. بصدق وأمانة وجراءة وتجرد دون مزاودت وشعارات فارغة. فالوطن والمواطن يعاني من مشكلة خطيرة اقتصادية ومالية وفقر وجوع أصبح يهدد الوطن والمواطن يومياً.

لذلك نريد مجلساً نيابياً يرسي القواعد الدستورية والقانونية وبأن يفهم النائب ان مهمته اثنتين هما :

الأولى: هي صياغة التشريعات والقوانين التي تأتي لة من الحكومة. بما ينعكس على مصلحة المواطن وليس ضدة.وبما يحقق العدالة للمجتمع.

والمهمة الثانية. هي الرقابة على أعمال الحكومة والوزراء والحكام والمسؤولين في الدولة. والمحافظة على المال العام. وتقديم الفاسدين والمعتدين على المال العام للمحاكمة العادلة امام القضاء ةالمختص......

نريد نائباً يغلب مصلحة الوطن والمواطن والدولة على مصالحة الخاصة وعلى عطاءاته....

نريد مجلساً نيابياً يتلمس قضايا المواطنين الأساسية في المعيشة والعمل وحث الحكومة على خلق فرص العمل والمشاريع التجارية الصناعية. ...

نريد مجلساً نيابياً يشارك في صنع القرار السياسي والبرلماني بحل الأزمات في المنطقة. ...

نريد مجلسا نيابيا يكون النائب فيه نائب وطن. يدافع عن قضايا الوطن والمواطن ويعالج مشاكله اليومية والحياتية.

نريد مجلسا نيابياً جسداً واحداً في العمل والقول في اتخاذ القرار بما يخدم أبناء الأردن....

نريد مجلساً نيابياً يرسي القواعد الدستورية والقانونية ويضع قانون الأحزاب السياسية للمستقبل لترسيخ الحكومات البرلمانية للدولة
المدنية والسياسية والديمقراطية في الأردن....

نريد مجلساً نيابياً يبني العلاقات الاخوية بيننا وبين الدولة العربية والأوروبية والافريقية وامريكا وخلق أجواء تساهم في تطوير روابط المحبة والاحترام المتبادل بين الدول بما يخدم مصالح الشعب الأردني معهم.

بقي ان نقول اننا نريد ناخباً متميزاً بفكره واختياره دون تأثير على ارادته بإختياره الأفضل من المرشحين للنيابة. دون محاسبة او مجاملة على حساب الوطن والمواطن ومستقبل الاردن.

نريد من الفائزين بمقاعد مجلس النواب مجتمعين ومنفردين المحافظة على مصلحة المواطن والوطن. والعمل على معالجة قضايانا بحكمة وبعين المسوؤلية وخاصة المشكلة الأساسية للناس الاقتصادية والمالية والبطالة والفقر والجوع متكافلين متضامنين مع هيئة الحكومة والوزراء في تحمل المسؤولية ومعالجة القضايا بحكمة وبصدق وأمانة وتجرد وخاصة بعد جائحة كورونا.

ان الأردن والاردنيين بحاجة لمجلس نيابي قوي يستطيع الوقوف الى جانب الشعب. في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والعباد في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

وأخيراً نريد مجلساً نيابياً يقف وراء الملك عبدالله في الدفاع عن حقوق الإنسان الأردني والوطن البديل وصفقة القرن ومشاريع الشرق الأوسط. والقضايا الإقليمية والدولية التي تمس مصالح الشعب الأردني....

مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية